انتقادات لتمرير قائمة السفراء بطريقة مثيرة للجدل واتهامات للمشهداني بخرق النظام الداخلي

المعلومة/ بغداد...

طريقة "السلك" في تمرير القوانين وقائمة السفراء، هكذا وصفها بعض النواب بعد اعلان رئيس البرلمان تمرير قائمة السفراء المثيرة للجدل من دون تحقيق النصاب القانوني للجلسة وعدم الحصول على العدد المطلوب للاصوات من اجل اعلان التمرير، خصوصا ان معظم النواب رفضوا هذه القائمة، في وقت أوضح فيه بعض النواب ان هناك أسماء مشمولة بالمساءلة والعدالة داخل هذه القائمة والبعض منهم قد لايمتلك الخبرة المطلوبة ليمثل العراق في الدول الأخرى.

ويقول النائب المستقل رائد المالكي، في تدوينة على منصة اكس، وتابعتها /المعلومة/،: "ابدینا اعتراضنا على الالية والطريقة التي تم بها تمرير قائمة السفراء اليوم في مجلس النواب وبشكل مخالف للنظام الداخلي"، مضيفا ان "التصويت على القائمة تم جملة واحدة ودون ان يتم ادراجها على جدول الاعمال ابتداء او التصويت على اضافتها للجلسة، لذا فهي معرضة للطعن من كل ذي مصلحة".

• 

من جانب اخر، اكد النائب عن المكون التركماني ارشد الصالحي في مقطع مصور من داخل جلسة البرلمان، وتلقته /المعلومة/، ان "المجلس صوت على تمرير قائمة السفراء رغم عدم تحقق النصاب داخل المجلس، واصفا التمرير بطريقة (السلك)، مستغربا مايحصل من فوضى وعدم انتظام في آلية تمرير القوانين، محملا بذلك هيئة الرئاسة متمثلة برئيس البرلمان محمود المشهداني مسؤولية الأخطاء والمخالفات القانونية في تمرير قائمة السفراء المثيرة للجدل".

وعلى صعيد، متصل، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حيدر السلامي لـ /المعلومة/، أن "الأسماء الموجودة في القائمة والمرشحة لمنصب سفير لم تصل الى النواب كي يتم الاطلاع عليها ومعرفة الشخصيات المرشحة، حيث ان السفير يمثل البلد في السياسة الخارجية وليس حزب أو جهة سياسية، وأن قانون الخدمة الخارجية ينص على ضرورة أن يكون 75‎ بالمئة من السلك الدبلوماسي و25 بالمئة خارج السلك وللأسف هذا غير موجود".

• 

في حين، بين النائب المستقل أمير المعموري، لـ/المعلومة/، إن "بعض الأسماء المدرجة ضمن قائمة السفراء مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة، ما يُفقدها الأهلية القانونية لشغل المناصب الدبلوماسية، وهناك أيضاً مرشحين لا تتناسب أعمارهم مع متطلبات العمل الدبلوماسي، وفقاً للأنظمة الإدارية المعمول بها في وزارة الخارجية، وبالتالي فأن تمرير هكذا قائمة دون تدقيق شامل يمثل خرقاً للمسارات الدستورية والإدارية، ويعكس استمرار نهج المحاصصة السياسية على حساب الكفاءة والنزاهة".

وفي السياق ذاته، فقد انتقد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، في حديثه لـ /المعلومة/، آلية التصويت على قائمة السفراء، مؤكدا ان "رئيس المجلس طلب التصويت من دون تحقيق النصاب، وبالتالي فأن القائمة مررت من خلال تصويت اقل من 10 نواب، مايعد خرقا قانونيا من قبل رئيس المجلس". انتهى 25ن