قانون الحشد الشعبي بين الضغوط الدولية والانقسامات الداخلية.. برلمان تحت الهيمنة

المعلومة/ تقرير..

وسط أجواء سياسية مشحونة بالجدل والانقسام، ما يزال قانون هيكلية الحشد الشعبي يراوح مكانه داخل قبة البرلمان، رغم كونه من أبرز القوانين ذات الطابع السيادي والأمني. فالقانون الذي يفترض أن ينظم عمل هيئة الحشد ويضمن حقوق مقاتليه، أصبح محوراً لصراع داخلي وضغوط خارجية، ما جعل تمريره مهمة شاقة أمام القوى السياسية العراقية.

وفي الوقت الذي يترقب الشارع إنصاف الحشد الذي لعب دوراً محورياً في مواجهة الإرهاب، تتصاعد الاتهامات بوقوف أجندات دولية ومصالح حزبية وراء عرقلة تشريعه.

النائب جواد اليساري أوضح في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “قانون الحشد الشعبي يهدف بالأساس إلى تنظيم عمل الهيئة وترتيب الجوانب الإدارية والحقوقية لمقاتليها، غير أن تمريره اصطدم بجدار الضغوط الدولية التي تمارس على العراق لعرقلته”، لافتاً إلى أن “هناك أيضاً حسابات سياسية داخلية تتعلق بالمناصب والمكاسب الحزبية جعلت بعض الأطراف تقف ضده رغم أهميته للأمن الوطني”.

وأضاف اليساري أن “ملف القانون شهد اعتراضات وانقسامات بين مختلف المكونات السياسية، بما فيها السنية والكردية وحتى بعض الأطراف الشيعية، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض، وهو ما عرقل التوصل إلى موقف موحد بشأن تشريعه”.

من جانبه، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج أن “مجلس النواب بات خاضعاً بشكل متزايد للمصالح الشخصية والضغوط الخارجية، حتى بات عاجزاً عن إقرار القوانين الوطنية المهمة”. وقال السراج في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الضغوط الأميركية لعبت دوراً أساسياً في منع تمرير قانون الحشد الشعبي، مقابل الدفع نحو تمرير اتفاقيات مثيرة للجدل مثل اتفاقية الاستثمار السعودي التي تمثل صورة أخرى من صور الهيمنة على مقدرات العراق الاقتصادية”.

وأشار السراج إلى أن “جلسة التصويت الأخيرة على قائمة السفراء لم تكن شرعية من الناحية الدستورية، إذ جرى تمريرها دون نصاب قانوني أو قراءة السير الذاتية للمرشحين، وهو ما يعكس إرادة بعض الكتل في تمرير شخصيات مثيرة للجدل ضمن صفقات سياسية ضيقة”، مبيناً أن “رئاسة البرلمان تسعى مع بعض القوى إلى تمرير اتفاقيات سترهن العراق لعقود طويلة قد تتجاوز الخمسين عاماً”.

يذكر أن البرلمان العراقي يعيش في الفترة الأخيرة حالة من الارتباك السياسي مع تصاعد الخلافات حول قوانين أساسية مثل قانون الحشد الشعبي، في وقت يواجه فيه الشارع العراقي أزمات اقتصادية وخدمية متفاقمة، الأمر الذي يزيد من حدة الانتقادات الشعبية لسلطة تشريعية باتت، بحسب مراقبين، أكثر قرباً من الضغوط الخارجية منها إلى متطلبات المصلحة الوطنية.انتهى25د