بعد كسر النصاب .. احباط محاولة بيع بادية السماوة للسعودية تحت غطاء الاستثمار

المعلومة/ بغداد...

تمكن عدد من نواب البرلمان، يوم الأربعاء، من كسر نصاب الجلسة، في خطوة اعتبرها الكثيرون حماية للمصلحة الوطنية ومنعاً لتمرير قانون يسمح ببيع أراضي العراق وباديته للسعودية تحت عنوان الاستثمار وبغطاء قانوني. 
وتوالت التحذيرات من تمرير الاتفاقية بين العراق والسعودية، خصوصاً مع محاولات الرياض للاستحواذ على بادية السماوة وزراعتها والاستفادة من مواردها الطبيعية والمياه الجوفية، في حين يرى النواب أن أبناء العراق أولى بالاستثمار في هذه الأراضي.

ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "العراق لديه مجموعة قوانين تخص الاستثمار وابرزها قانون رقم 13 إضافة الى قانون الاستثمار الأجنبي، ولا حاجة للذهاب لتشريع قانون يتيح للسعودية الاستثمار في العراق، حيث ان قانون الاستثمار مع السعودية يعد من اخطر القوانين على الامن المائي العراقي، خصوصا ان البلد يعاني من ازمة كبيرة في ملف المياه"، لافتا الى ان "السعودية تحاول الاستحواذ بحجة الاستثمار على ارض بادية السماوة لما تشكله من ارض خصبة وصالحة للزراعة".

• 

وبين ان "الاستثمار لن يجعل السعودية تستحوذ على ارض بل ستدخل عمالة اجنبية لتبقى لمدة 50 عاماً، وهذه العمالة تحتاج الى مصادر طاقة وبناء مدارس ومنازل لها في البادية وبالتالي فهي محاولة استيطان في البادية كما حدث في نجران وجيزان اليمنية التي استولت عليها السعودية"، مردفا ان "بادية العراق تحتوي على المياه المتجددة وبكمية مياه جوفية تكفي لنحو 250 سنة، حيث ان سيطرة السعودية على هذه المنطقة سيهدد الامن الاقتصادي والمائي العراقي".

• 

من جانب اخر، أكد النائب حيدر السلامي لـ /المعلومة/، إن "الاتفاقية تتضمن بنوداً خطيرة مثل الامتيازات الأمنية ونزع الملكيات، وهو ما يتعارض مع السيادة العراقية ويشكل تمييزاً غير مقبول بين السعودية ودول أخرى، حيث ان شأن هذه البنود أن تضر بالاستثمارات الأجنبية القائمة داخل العراق، وتدفع المستثمرين الآخرين للانسحاب بسبب عدم تكافؤ الفرص"، مشيرا الى ان "الحل كان يكمن في المضي بتعديل قانون الاستثمار العراقي، وهو ما يضمن حقوق المستثمر الأجنبي بعيداً عن أي اتفاقيات انتقائية، وبالتالي فأن النواب سيعملون كل ما بوسعهم لرفع هذه الاتفاقية من جدول أعمال الجلسة المقبلة، وفي حال إصرار البعض على تمريرها فسيتم اللجوء إلى كسر النصاب".

• 

وعلى صعيد متصل، رأى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم في حديثه لـ /المعلومة/، ان "الاستثمار الخارجي متاح في العراق، وهناك تشجيع داخلي عليه وفتح أبواب البلاد امام الشركات العالمية الكبرى من اجل البناء والاعمار والتطوير في مختلف المجالات، حيث ان القوانين المتعلقة بالاستثمارات يجب ان يتم دراسة جدواها قبل ان يتم طرحها امام البرلمان من اجل التصويت، خصوصا ان هكذا قوانين تخص الامن الاقتصادي للبلاد ولايمكن تمريرها من دون معرفة الفائدة الحقيقية منها"، مضيفا ان "العراق أتاح الاستثمار وفتح ابوابه امام الشركات العالمية، وبالتالي لايوجد مايدعو لايجاد قانون يخص الاستثمار مع السعودية، خصوصا انها دولة كباقي الدول بإمكانها تقديم عروضها وجدواها الاقتصادية والمشاريع الخاصة بها من اجل الاستثمار في الداخل وفقا للقوانين المعمول بها، من دون الحاجة الى قانون جديد".

• 

وكان مجلس النواب قد فشل في تمرير قانون الاستثمار بين العراق والسعودية، بعد رفض معظم النواب هكذا مشروع وعملوا على كسر نصاب الجلسة، مما حال دون تمريره. انتهى 25ن