مفوضية الانتخابات تحت الضغط.. العراق يتجه نحو انتخابات مشوهة بسبب المال السياسي

المعلومة/تقرير ..

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 2025، تعود المخاوف من هيمنة المال السياسي على مسار العملية الانتخابية، في وقت تتصاعد فيه دعوات لمفوضية الانتخابات بمراقبة صرفيات الأحزاب السياسية والشخصيات المرشحة.

 هذا المال الذي يُضخ بلا رقابة أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لعملية الانتخاب، حيث يتم استخدامه لشراء الأصوات وتوجيه إرادة الناخبين بعيدًا عن البرامج الحقيقية وأولويات المواطنين.

مخاوف من التأثير السلبي على نزاهة الانتخابات

وقد حذر العديد من السياسيين والمراقبين من تأثير "الضخ الكبير" للأموال على نزاهة الانتخابات المقبلة. النائب عبود العيساوي، عضو مجلس النواب، وصف التزايد الكبير في الإنفاق الانتخابي بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا على مصداقية العملية الديمقراطية في العراق.

• 

 وقال العيساوي لـ/المعلومة/، إن "من أبرز تداعيات هذه الظاهرة فقدان ثقة المواطن في البرلمان المقبل، خاصة في ظل الاعتقاد بأن الفائزين بالمال السياسي سيستثمرون مقاعدهم لمصالحهم الشخصية، بعيدًا عن دورهم الرقابي والتشريعي".

وأضاف أن "هذه الممارسات تساهم في عزوف شريحة واسعة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، مما يُفقد العملية الانتخابية معناها الحقيقي ويقوض المطالب الشعبية للتغيير".

مال سياسي يغذي الحملات الدعائية

النقد لم يقتصر على الأحزاب الشيعية فقط، بل امتد ليشمل الأحزاب السنية أيضًا. القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الفهداوي، حذر من استخدام المال والمغريات المادية من قبل القوى السياسية للحصول على أصوات الناخبين.

وقال الفهداوي لـ/المعلومة/، إنه "من طرح برامج وطنية حقيقية، يتم كسب الأصوات عبر إقامة الولائم الكبيرة وتقديم الأموال، ما يعكس غياب رؤية وطنية حقيقية لحل مشكلات المجتمع العراقي".

واتهم الفهداوي بعض القيادات السياسية بعقد "صفقات مالية" مع شيوخ العشائر والمؤثرين من أجل ضمان أكبر عدد من الأصوات، معبرا عن استيائه من تركيز الحملات الانتخابية على "التسقيط السياسي" بدلاً من مناقشة قضايا حقيقية تهم الشعب.

• 

انتقادات لتجاهل البرامج الوطنية

وإلى جانب المال السياسي، تواصل انتقادات العديد من النواب بخصوص غياب البرامج الوطنية الجادة من حملات المرشحين. 

النائب مختار الموسوي كان قد حذر في وقت سابق من هيمنة المال السياسي على الحملات الدعائية، مشددًا على أن استغلال المناصب التنفيذية في الترويج الانتخابي يضعف فرص الكفاءات ويهدد نزاهة الانتخابات.

دعوات لمفوضية الانتخابات باتخاذ إجراءات صارمة

من جانبه، دعا عدد من المراقبين السياسيين إلى ضرورة أن تتخذ مفوضية الانتخابات إجراءات صارمة لمراقبة الإنفاق المالي للأحزاب والمرشحين. مؤكدين على ضرورة وجود شفافية كاملة في تمويل الحملات الانتخابية لمعرفة مصادر الأموال التي يتم ضخها في السوق الانتخابية. وأشاروا إلى أهمية تعزيز الرقابة على المال السياسي لحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين.

يبقى المال السياسي هاجسا كبيرا يعكر صفو العملية الانتخابية في العراق، ويهدد بحرف مسار الديمقراطية إذا لم يتم وضع حد لهذه الممارسات. 

• 

ورغم الدعوات المكثفة لمفوضية الانتخابات بمراقبة مصادر الأموال والإنفاق الانتخابي، تبقى التحديات قائمة في ظل استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على الطبقة السياسية.انتهى/25م