مولود غير شرعي..قنبلة انتخابية موقوتة تهدد بإسقاط صناديق الاقتراع وتقويض أمن العراق!
المعلومة / خاص..
كشفت مصادر مطلعة في محافظة الأنبار عن فضيحة تزوير كبيرة تتعلق بمنح الجنسية العراقية لأشخاص غير شرعيين، بينهم سوريين تم إدخالهم ضمن السجلات الرسمية بطرق غير قانونية، في عملية وصفت بأنها "الأخطر منذ سنوات"، وتورطت فيها شبكة أمنية فاسدة مدعومة من جهات حزبية نافذة، وعلى رأسها حزب رئيس البرلمان السابق والمتهم بالتزوير محمد الحلبوسي.
وأوضحت المصادر أن عمليات التلاعب شملت إصدار البطاقة الوطنية الموحدة لعدد من المقيمين السوريين العاملين في قضاء القائم، رغم عدم استيفائهم الشروط القانونية، مشيرة إلى أن الغرض من هذه العمليات هو تحقيق مكاسب انتخابية مستقبلية من خلال تجنيس عناصر موالية للأحزاب المحلية.
كما حذرت الجهات الأمنية من أن هذه الشبكات يمكن أن تُستخدم كورقة ضغط أمنية في أوقات الأزمات، "كحصان طروادة" يمكن تفعيله في حال تعرض البلد لأي تهديد خارجي أو داخلي.
في هذا السياق، أفادت اللجنة التحقيقية المكلفة بالملف أنه تمت إحالة 11 ضابطًا إلى القضاء، مع تأكيد وجود ضباط آخرين قيد التحقيق قد يواجهون المصير ذاته، كما تم تزويد الجهات القضائية بمعلومات دقيقة حول السجلات المزورة وأسماء المستفيدين منها.
مراقبون ومواطنون من أبناء الأنبار عبّروا عن قلقهم البالغ إزاء هذه التطورات، مطالبين بأن تكون الانتخابات المحلية المقبلة تحت رقابة قضائية مشددة ومركزية صارمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد ليس فقط نظافة العملية الانتخابية، بل أمن واستقرار المحافظة بأكملها.
وفي هذا الشأن اكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المقصرين في ملف منح هويات عراقية مزورة لمواطنين سوريين، مبيناً أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى الهيئات القضائية، مع فتح مجالس تحقيق وإيداعهم التوقيف رهن التحقيق.
وقال أبو رغيف، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "وزارة الداخلية جمدت جميع البطاقات المشتبه بعدم قانونيتها وتعمل على متابعة بقية الهويات المزورة لتوقيف ما تبقى منها"، مشيراً إلى أن "عمليات التدقيق ستشمل جميع المناطق التي صدرت منها تلك البطاقات".
وأوضح أن "المقصرين يقتصرون على عدد محدود من الضباط والمنتسبين، بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما البقية من الرتب الصغيرة"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحقهم".
وبيّن أن "المتورطين استغلوا الأوضاع الأمنية إبان دخول تنظيم "داعش"، حيث تم حينها حرق السجلات الأساسية والوثائق الأولية، ما ساعد على تمرير هذه المخالفات التي تعود جذورها إلى سنوات سابقة وليست وليدة اللحظة
حصان طروادة يهدد السلم الأهلي
وتحذر جهات أمنية ومصادر محلية مطلعة من أن عمليات التجنيس غير الشرعية التي شهدتها الأنبار، لم تكن بدافع إنساني أو قانوني، بل تمّت وفق أجندات سياسية وأمنية معدة مسبقًا، تُوظف هؤلاء "المجنسين الجدد" كـأدوات ضغط وتأثير يمكن تحريكها لزعزعة الاستقرار في محافظات أخرى عند الحاجة
وبحسب مصادر أمنية، فإن العناصر التي تم إدخالها ضمن قيود مزورة وتم منحها الجنسية، قد لا تكون محصورة في استخدام انتخابي فقط، بل يجري التعامل معها كخلايا نائمة قابلة للتفعيل في أوقات الأزمات، وبخاصة في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وذي قار، حيث يُتوقع أن تُستخدم ورقة "الاحتجاجات الخدمية" كذريعة لافتعال الفوضى ونشر الاضطراب الأمني.
وتشير المصادر إلى أن وجود هذه الشبكات المرتبطة بأحزاب متنفذة يفتح الباب أمام تحركات موجهة ومدفوعة الأجر تحت غطاء المطالب الشعبية، في حين أن الهدف الحقيقي هو خلخلة الوضع الداخلي وإعادة رسم موازين القوى بما يخدم المصالح السياسية لأطراف بعينها.انتهى / 25
