دعوات لاعتماد استراتيجية جديدة للعمالة الأجنبية في العراق

المعلومة / تقرير..

تشهد السوق العراقية تنامياً متزايداً في حجم العمالة الأجنبية التي باتت تمثل تهديداً مباشراً للعمالة المحلية، بعد أن تغلغلت في مختلف القطاعات بدءاً من المطاعم والمقاهي وأعمال التنظيف، وصولاً إلى المؤسسات الحكومية عبر عقود تشغيلية مع شركات متخصصة. 

وتُعد الشركات النفطية أبرز تلك القطاعات، حيث تعتمد بنحو 70% على الأيدي العاملة الأجنبية، في ظل ضعف المفاوض العراقي عن فرض نسب أعلى لتشغيل العمال المحليين، رغم ما لذلك من أهمية في تطوير مهاراتهم وخبراتهم.

• 

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت ظاهرة تشغيل عمال من دول مثل الهند وبنغلادش وباكستان في قطاع البناء، حيث يلجأ العديد من المواطنين إلى شركات استقدام العمالة لبناء أو ترميم منازلهم.

 

مخاطر أمنية محتملة

حذر مختصون أمنيون من المخاطر المترتبة على تزايد أعداد العمال الأجانب، لاسيما مع وجود مخاوف من استغلال بعضهم من قبل أجهزة استخبارات دولية في تنفيذ عمليات سرقة أو اختطاف، فضلاً عن إمكانية حصولهم على معلومات أمنية حساسة نتيجة تشغيلهم في مؤسسات مهمة.

• 

 

تحركات نيابية لتقنين العمالة الأجنبية

توسع الظاهرة دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم وجود العمالة الأجنبية، وإبعاد من لا يمتلكون إقامات رسمية أو تصاريح عمل.

وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، في تصريح لوكالة المعلومة، عن وجود تحرك برلماني لتقنين العمالة الأجنبية في الشركات النفطية، قائلاً: إن "تقليل الأيدي العاملة الأجنبية بنسبة 70% واستبدالها بالعمالة المحلية، مقابل 30% فقط للأجانب، سينهي أزمة اقتصادية كبيرة، ويُسهم في تقليل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين"، مشيراً إلى أن "محافظات مثل البصرة وذي قار شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشاراً لافتاً للعمالة الأجنبية داخل الحقول النفطية".

• 

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عن تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، مؤكدة فرض عقوبات على أرباب العمل تصل إلى خمسة ملايين دينار أو الحبس للمخالفين لتعليمات وزارة العمل الخاصة بتسجيل بيانات العمالة الأجنبية.

 

استراتيجية توازن في العمالة النفطية

من جهته، دعا النائب علي اللامي إلى اعتماد استراتيجية توازن في تشغيل العمالة داخل الحقول النفطية العراقية، مشدداً على أن ذلك "سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للكفاءات والخريجين العاطلين".

وأضاف اللامي أن "الشركات النفطية الكبرى تضم حالياً آلاف العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتب عالية مقارنة بالعراقيين، ما يعمّق الفجوة ويؤثر على فرص تشغيل أبناء البلد".

• 

 

إجراءات وزارة العمل

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد أصدرت بياناً في وقت سابق أعلنت فيه إيقاف ترويج طلبات جديدة للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أنها بصدد وضع آليات دقيقة تضمن أولوية تشغيل العاطلين العراقيين قبل اللجوء إلى استقدام أي عمالة أجنبية.انتهى 25/م