استبعاد السوداني.. عوامل سياسية وبرلمانية ستحسم رئاسة الوزراء المقبلة

المعلومة/ بغداد…

يبدو أن المشهد السياسي في العراق يتجه نحو تغيير في الوجوه القيادية وعدم تكرار التجارب السابقة، فبرغم تجديد الولاية لنوري المالكي في العقد الماضي، إلا أن المعطيات الحالية مختلفة، خصوصاً مع وجود رفض من قوى سياسية بارزة لإعادة تنصيب محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء، رغم محاولات التدخل الأميركي والخارجي لفرض أجندات معينة تخدم مصالحها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار، نسيم عبد الله، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "كل دورة برلمانية تختلف عن الأخرى، خصوصاً في ملف اختيار رئيس الوزراء. فظروف مجيء المالكي تختلف عن العبادي أو عبد المهدي أو غيرهم، وسيتم اختيار رئيس الوزراء القادم بالتوافق بين قوى الإطار التنسيقي وكتله داخل مجلس النواب، التي ستكون صاحبة الكلمة الفصل".

• 

وأضاف أن "شخصية رئيس الوزراء الجديد ستتحدد وفق المعادلات السياسية داخل البرلمان والكتلة الأكبر التي ستتشكل بعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل".

من جانبه، أكد عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني لـ/المعلومة/، أن "السوداني لن يحصل على ولاية ثانية، سواء حاول إرضاء واشنطن أو لم يفعل، لعدم وجود رضا سياسي وشعبي على أدائه، لاسيما بعد ارتباطه بملفات فساد وصفقات مشبوهة، فضلاً عن قضايا التنصت وتحالفاته المثيرة للجدل".

• 

وأشار إلى أن "الشعب العراقي سيقول كلمته في الانتخابات، وسيختار ممثليه بعيداً عن الضغوط والإملاءات الخارجية، ولن يسمح لأميركا أو غيرها بفرض شخصية معينة لرئاسة الحكومة".

وفي السياق ذاته، أوضح الباحث في الشأن السياسي قاسم التميمي لـ/المعلومة/، أن "الأحزاب تسعى لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية لضمان نفوذها في الكابينة الحكومية ومؤسسات الدولة، لكن رئاسة الوزراء قد تؤول إلى شخصية لا تملك العدد الأكبر من المقاعد، كما حدث في تجارب سابقة".

• 

ولفت إلى أن "الخلافات السياسية ستتصاعد بعد الانتخابات، خاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية وآلية تشكيل الحكومة المقبلة".انتهى 25/ن