موتٌ بطيء في جنوب العراق بسبب صمت الحكومة وابتزاز أنقرة

المعلومة/تقرير..

رغم أن العراق يُعد من أبرز شركاء تركيا التجاريين، حيث يتجاوز حجم التبادل السنوي بين البلدين حاجز الـ20 مليار دولار، لا تزال أنقرة تمارس سياسة تقليص الحصة المائية بشكل مستمر، متسببةً بكوارث بيئية واقتصادية في البلاد، أبرزها ما تشهده مناطق الأهوار في الجنوب من جفاف غير مسبوق.

فمع كل يوم يمضي، تتسع رقعة الأراضي اليابسة، ويخسر السكان مصادر رزقهم مع نفوق الأسماك وهلاك أعداد كبيرة من الجاموس، في ظل غياب خطط طوارئ حقيقية، وغياب التحرك الحكومي الفاعل للضغط على الجانب التركي.

• 

وبينما تتصاعد أصوات نيابية تطالب الحكومة باستخدام الورقة الاقتصادية كورقة ضغط لإجبار أنقرة على الالتزام بحصص العراق المائية، يحذر نواب آخرون من كارثة إنسانية وشيكة تهدد سكان الأهوار ومناطق الريف الجنوبي، ما لم يتم التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من هذا الإرث البيئي والحضاري، الذي يصارع اليوم من أجل البقاء.

 

* الورقة الاقتصادية

وفي هذا السياق، دعت النائبة عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، الحكومة العراقية إلى تبني موقف أكثر حزماً في مواجهة السياسات التركية تجاه ملف المياه، مؤكدة أن استغلال ورقة التبادل التجاري، التي تمنح أنقرة مكاسب اقتصادية ضخمة في السوق العراقية، قد يكون المفتاح للضغط على الجانب التركي. وقالت البجاري في تصريح خصّت به وكالة /المعلومة/، إن "العراق يستورد من تركيا ما يقرب من 20 مليار دولار سنوياً، وهو ما يجعل الورقة الاقتصادية أداة ضغط حقيقية إذا ما استُخدمت بذكاء في ملف المياه".

 

* كارثية الأهوار

• 

من جانبها، طالبت النائبة عن محافظة ذي قار، علا الناشي، وزارتي الموارد المائية والزراعة بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان الأهوار من تداعيات الجفاف الحاد.

وأكدت الناشي، في حديث لـ/المعلومة/، أن "الأزمة الحالية تسببت بخسائر كارثية لسكان الأهوار، شملت نفوق أعداد كبيرة من الجاموس والأسماك، مما جعل أوضاع الأهالي المعيشية في خطر بالغ"، داعية إلى إطلاق خطة طوارئ عاجلة وتعويض المتضررين، بالتوازي مع إيجاد حلول استراتيجية لأزمة المياه المزمنة.

وفي ظل هذا التواطؤ الإقليمي والتراخي الحكومي، يواصل سكان الأهوار معركتهم القاسية ضد الجفاف، فيما تبدو الحكومة عاجزة عن استخدام أبسط أوراق الضغط لحماية سيادة العراق المائية. 

وبينما تمنح بغداد لتركيا امتيازات اقتصادية هائلة، تُقايض أنقرة ذلك بحرمان العراقيين من أبسط حقوقهم: الماء.

• 

وإذا لم يتحول هذا الملف إلى أولوية وطنية حقيقية، فإن القادم قد يكون أكثر كارثية، لا على البيئة وحدها، بل على الأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد بأكملها.انتهى25 / ز