شاخوان يوظف انتماءه القومي ضد قانون الحشد الشعبي.. اتهامات بالإساءة للمكون الشيعي

المعلومة/ تقرير ..

أثار تصريح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، بعدما اعتبر أن مشروع قانون الحشد الشعبي "لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين، في وقت ما زال البلد بحاجة إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي".

هذا التصريح قوبل بموجة استنكار، خاصة من جانب قوى سياسية شيعية، اعتبرته إساءة مباشرة للحشد الشعبي الذي يُعد جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية العراقية، فضلاً عن كونه خدشاً لمشاعر المكوّن الشيعي الذي يمثل غالبية الشعب العراقي.

وفي هذا السياق، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، إن "المنصب الذي يشغله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لا يمثل حزبه فحسب، بل يمثل جميع أعضاء البرلمان وعددهم 327 نائباً، ما يتطلب منه التزاماً أكبر في تصريحاته".

• 

وأضاف جعفر أن "إدعاء عبدالله بأن قانون الحشد لن يُمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو يتناغم مع الضغوط الأمريكية الساعية لمنع البرلمان من إقرار هذا القانون"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي يمثل شريحة مهمة وواسعة في المجتمع العراقي، وقدّم تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب".

كما طالب جعفر، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بـ"التراجع عن تصريحه وتقديم اعتذار رسمي إلى الحشد الشعبي وإلى المكوّن الشيعي الذي شعر بالإساءة جراء هذه التصريحات غير المسؤولة".

من جهته، اتهم النائب ثائر مخيف بعض القوى الكردية والسنية بمحاولة تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي لخدمة أجندات أجنبية، محذراً من خطورة استمرار هذه السياسات على سيادة العراق.

وقال مخيف في تصريح لـ/المعلومة/ إن "القوى المعارضة لقانون الحشد الشعبي تتعاون مع جهات دولية، على رأسها أمريكا وإسرائيل، بهدف تعطيل المؤسسة التشريعية ومنع تمرير القانون"، مبيناً أن "هذه القوى لا تتوقف عن تشويه تضحيات الحشد الشعبي عبر تصريحات تحريضية، في محاولة لإضعافه أمام الرأي العام".

• 

وأكد أن "بعض القوى تسعى لإبقاء القوات الأمريكية في العراق من أجل حماية مصالحها الشخصية"، مضيفاً أن "هذه التحركات تعكس انحيازاً واضحاً ضد سيادة البلاد ومصالح الشعب العراقي".

وحذّر مخيف من أن "استمرار هذه السياسات سيعرقل تعزيز قوة الحشد الشعبي ويضع العراق تحت نفوذ القوى الأجنبية"، داعياً البرلمان إلى "حسم القانون فوراً لحماية المؤسسة العسكرية وسيادة القرار الوطني".

وبينما تتواصل ردود الأفعال الغاضبة، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشأن خلفيات تصريحه أو نيته التراجع عنه.

• 

يذكر ان النائب الثاني لرئيس  مجلس النواب شاخوان عبد الله ادلى بتصريح له بان  مشروع قانون الحـشد لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة  البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين، والبلد ما زال بحاجة إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي.انتهى / 25م