اقتصادي: موازنة 2025 تواجه تراجع أسعار النفط وتتطلب انضباطاً مالياً

المعلومة/ خاص…

أكد المستشار الاقتصادي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن موازنة عام 2025 ستخضع لمراجعة شاملة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية عن السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولاراً للبرميل، مشدداً على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات المالية.
وقال صالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 أُعد لثلاث سنوات، غير أن المتغيرات الأخيرة، وفي مقدمتها هبوط أسعار النفط، فرضت تحديات مالية جديدة".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 90% من موارد الموازنة، وعند تراجعها يصبح من الضروري التركيز على النفقات الأساسية".
وأشار إلى أن "الأولوية ستبقى موجهة لدفع الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المشاريع الخدمية ضمن البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الحكومة تعمل وفق مبدأ الانضباط المالي وليس التقشف، عبر تقليص النفقات غير الضرورية واللجوء إلى اقتراض داخلي مرحلي عند الحاجة".
ولفت صالح إلى أن "العراق يمر حالياً بالموجة الثالثة من أزمات تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، بعد أزمتي الحرب ضد داعش وجائحة كورونا"، مؤكداً أن "هناك مرونة مالية وتعاوناً بين السياسة المالية والنقدية لضمان استقرار الإنفاق العام الذي يشكل نحو 88% من النشاط الاقتصادي الوطني".انتهى/25ق