تتصاعد في الآونة الأخيرة التحذيرات من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية، لا سيما في المناطق التي تنتشر فيها القوات الأمريكية، والتي تحولت إلى ملاذات آمنة لعناصر متطرفة يجري توظيفها لخدمة مشاريع مشبوهة، ويتهم مراقبون الولايات المتحدة بلعب دور رئيسي في إعادة تنشيط هذه الجماعات، عبر توفير الغطاء لتحركاتها، في محاولة لزعزعة أمن العراق والمنطقة، وإبقاء الوضع في حالة توتر دائم يخدم مصالحها الاستراتيجية والعسكرية.
وبخصوص هذه الموضوع, قال الخبير الأمني عدنان الكناني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "سوريا تشهد في الآونة الأخيرة نشاطاً متزايداً للجماعات الإرهابية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحدود العراقية وللاستقرار الأمني الداخلي"، مشدداً على أن "هذه التحديات الإقليمية تستوجب من بغداد التحرك سريعاً لتعزيز منظومة الدفاع الوطني، وفي مقدمتها تمرير قانون الحشد الشعبي".
وأكد الكناني أن "أية دعوات لرفض إقرار قانون الحشد أو تأجيله، لا تنسجم مع المصلحة الوطنية، خاصة في ظل تنامي المخاطر الأمنية في المنطقة وتزايد احتمالات التسلل الإرهابي عبر الحدود السورية".
وفي السياق ذاته، حذّر النائب محمد الرميثي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، من أن "الجماعات الإرهابية بدأت تنشط مجدداً في المناطق السورية القريبة من الحدود العراقية، خصوصاً تلك الواقعة تحت الوجود الأمريكي"، مبيناً أن "عودة هذه التحركات يُقابلها نشاط واضح لخلايا إرهابية داخل عدد من المناطق العراقية".
وأضاف الرميثي أن "الولايات المتحدة وبمساعدة صهيونية، تعمل على توظيف هذه الجماعات في تنفيذ مشروع تخريبي لإرباك الساحة الأمنية، والتغطية على ما يتعرض له الكيان الصهيوني من خسائر في الحرب على غزة"، مؤكداً أن "هذه التحركات تجري بإشراف مباشر ضمن محاولات خلط الأوراق وخلق حالة من الفوضى الإقليمية".
ومع استمرار هذه التحركات المشبوهة تحت غطاء دولي مريب، تبقى الحاجة ملحّة لتعزيز المنظومة الأمنية العراقية، واتخاذ قرارات استراتيجية من شأنها تحصين البلاد من تداعيات الفوضى الإقليمية، في مقدمتها إقرار القوانين الداعمة للمؤسسات الأمنية، وتحديدًا قانون الحشد الشعبي، لضمان ردع أي تهديد محتمل عبر الحدود.انتهى / 25ز
