الانقسامات السياسية تتعمق.. والإطار يتمسك بالأغلبية الشيعية لحسم المشهد المقبل

المعلومة/تقرير...
في خضم الجدل السياسي المحتدم قبيل الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني 2025، أعلن الإطار التنسيقي تمسكه بأحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن أي حكومة جديدة "لن تُولد إلا من رحمه". 
وفي المقابل، استبعدت حركة "حقوق" إمكانية حصول المكون السني على منصب رئاسة الوزراء، معتبرة أن الواقع السياسي والديموغرافي لا يسمح بذلك.
الإطار: تماسك داخلي وخيارات واضحة
النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي قال في حديثه لـ/المعلومة/ إن "الحكومة المقبلة لا يمكن أن تخرج إلا من رحم الإطار التنسيقي، فهو الجهة الوحيدة التي تملك شرعية تسمية رئيس الوزراء المقبل".
وأشار الزيادي إلى أن قوى الإطار "تتمتع بتماسك داخلي وتوافقات واضحة حول شكل الحكومة المقبلة وآليات اختيارها"، موضحاً أن هذا التماسك "يمنح الإطار أفضلية كبيرة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وبحسب الزيادي، فإن "البرنامج السياسي للإطار يركز على الاستقرار والسيادة الوطنية، وهو ما يعزز حظوظه في تحقيق نتائج وازنة في الانتخابات".
حقوق: طموحات السنة غير واقعية

من جانبه، اعتبر عضو حركة حقوق صباح العكيلي، أن تصريحات بعض القوى السنية بشأن إمكانية حصولها على الحكومة "تندرج في إطار الطموح غير الواقعي.
وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الواقع الديموغرافي في بغداد يؤكد أن الأغلبية الشيعية هي صاحبة الغلبة، وبالتالي فإن الحديث عن تولي السنة للحكومة بعد الانتخابات ضرب من الخيال".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي والقوى المشاركة بالانتخابات اتفقت على خوض المنافسة بقوائم منفردة، لكنها ستعود لتلتئم مجدداً بعد انتهاء العملية الانتخابية"، في إشارة إلى توافقات مسبقة داخل البيت الشيعي.
انقسامات على الساحة السياسية
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الانقسام بين القوى المختلفة بشأن شكل الحكومة المقبلة، ودور المكونات الأساسية في العملية السياسية. 
ومع ذلك، يبدو أن الإطار التنسيقي يسعى لتكريس موقعه كالكتلة الأكثر قدرة على تشكيل الحكومات وإدارة الملفات الاستراتيجية.انتهى/25ق