غياب الموازنة وانهيار المشاريع.. فساد مالي وإداري يهدد الحكومة قبيل الانتخابات

المعلومة/ تقرير..
في ظل أزمات مالية واقتصادية متراكمة، يقف المواطن العراقي حائراً أمام مشهد يزداد قتامة يوماً بعد آخر، موازنة غائبة وحسابات ختامية لم ترسل منذ أكثر من تسعة أشهر، مقابل مشاريع خدمية هشة تتساقط كالجسور المنهارة في كربلاء المقدسة، لتكشف عن حجم الفساد الذي ينخر جسد الدولة ويهدد مستقبل العملية السياسية في البلاد.

النائب هادي السلامي اتهم الحكومة الاتحادية بارتكاب مخالفة دستورية صريحة من خلال تأخرها في إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية إلى البرلمان، مؤكداً أن هذا السلوك يعطل الرقابة التشريعية ويفتح الباب أمام فساد إداري ومالي واسع. وأوضح السلامي أن الحكومة تبرر غياب الشفافية بعدم توفر السيولة المالية، بينما تستمر عمليات الصرف بعيداً عن أي رقابة، الأمر الذي اعتبره السبب الرئيس لتفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.

• 

وفي موازاة ذلك، كشف النائب السابق عبد الهادي السعداوي عن فساد كبير يضرب ملف المشاريع الخدمية، مستشهداً بانهيار جسر في محافظة كربلاء مؤخراً، واصفاً الحادثة بأنها كارثة حقيقية تكشف عمق الفساد. السعداوي أوضح أن شركات مرتبطة بأحزاب سياسية متنفذة تنفذ هذه المشاريع بمواصفات رديئة وغير مطابقة، ما أدى إلى انهيار العديد منها، محمّلاً الجهات الرقابية مسؤولية صمتها تجاه هذه الكوارث.

وأشار السعداوي إلى أن بعض القوى السياسية تستغل ما أسماها بـ”المشاريع الوهمية” لأغراض دعائية قبيل الانتخابات، متسائلاً عن جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع حقيقية تخدم المواطن. واعتبر أن حادثة كربلاء الأخيرة أسقطت أوراق التجميل الإعلامي وكشفت حجم التلاعب في ملف يعدّ شرياناً أساسياً في حياة العراقيين.

وبين موازنة غائبة ومشاريع تتهاوى، يجد العراقيون أنفسهم أمام معادلة صعبة تضعهم بين الفساد وغياب الرقابة. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتصاعد المخاوف من أن تتحول هذه الأزمات إلى وقود يغذي الشارع الساخط، ويفقده ما تبقى من ثقة بوعود الإصلاح.انتهى25د