أزمات الإقليم بين مخططات التوسع في نينوى والفساد الداخلي

المعلومة/ تقرير..
تشهد الساحة السياسية في العراق تفاعلات متسارعة على أكثر من محور، ففي الوقت الذي تتهم فيه أطراف سياسية سلطات إقليم كردستان بالسعي لفرض نفوذها على بعض مناطق محافظة نينوى، تتصاعد داخل الإقليم نفسه أزمة اقتصادية خانقة عنوانها الأبرز ملف الرواتب. هذه التطورات تكشف عن ملامح أزمة مزدوجة، الأولى تتعلق بمحاولات التمدد خارج الحدود الإدارية للإقليم، والثانية مرتبطة بتفشي الفساد وتراكم الأزمات المعيشية التي يدفع ثمنها المواطن الكردي.
النائب السابق قصي عباس قال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “السلطة الحاكمة في كردستان بقيادة العائلة البارزانية تسعى إلى بسط سيطرتها على بعض مناطق نينوى وأقضيتها، خصوصاً القريبة من حدود الإقليم”، مشيراً إلى أن “محاولات فرض الأمر الواقع على مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار تواجه رفضاً شعبياً، بعدما عادت هذه المناطق إلى أهلها منذ عام 2014 وأصبحت تحت سيطرة وحماية أبنائها”.
وأضاف عباس أن “إصرار أربيل على هذه التحركات يثير مخاوف من عودة التوترات، خصوصاً أن هذه المحاولات تأتي مع قرب موعد الانتخابات، وهو ما يعكس أهدافاً سياسية واضحة للعيان”.

• 

في المقابل، يواجه الداخل الكردي أزمة متصاعدة، إذ حذر عضو تيار الموقف الوطني المعارض زمان خليل من “استمرار سياسة الفساد والإهمال التي تمارسها سلطات الإقليم”، مبيناً أن “ملف الرواتب تحوّل إلى أداة ضغط بيد الأحزاب الحاكمة، حيث يُصرف بشكل متقطع أو جزئي رغم وفرة الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
وأوضح خليل أن “المواطنين في الإقليم يواجهون سياسة تجويع متعمدة، فيما تذهب الثروات إلى حسابات شخصية مرتبطة بقيادات حزبية، بينما تفقد المؤسسات القضائية استقلاليتها وتتحول إلى واجهة شكلية لتغطية الانتهاكات”.
ولفت إلى أن “الأوضاع المعيشية تتدهور يوماً بعد آخر في ظل غياب حلول واقعية، مع استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن تسليم الإيرادات”.
يرى مراقبون أن المشهد في كردستان يعكس معادلة معقدة، سلطة سياسية تسعى لمد نفوذها خارج حدود الإقليم، ومواطن يرزح تحت أعباء أزمات اقتصادية خانقة داخل الإقليم ذاته. وبينما يزداد الاحتقان الشعبي في نينوى وكردستان على حد سواء، تبقى التساؤلات مفتوحة حول قدرة بغداد على مواجهة هذه الملفات وضمان حقوق المواطنين بعيداً عن المصالح الحزبية والانتخابية الضيقة.انتهى25د