المعلومة/ تقرير.. ما يزال ملف تهريب النفط من إقليم كردستان يشكل واحدة من أعقد الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي والشعبي حول حجم الخسائر التي يتكبدها العراق جراء استمرار هذه الممارسات، وسط اتهامات للإقليم بالتصرف المنفرد بالثروات الوطنية واتهامات مقابلة للحكومة الاتحادية بالعجز عن فرض سيطرتها على الموارد الطبيعية.
فمن جهة، كشف النائب معين الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، عن أن “الإقليم يواصل تهريب ما يقارب 300 ألف برميل يومياً عبر الصهاريج، وبأسعار بخسة لا تتجاوز 30 دولاراً للبرميل، لتذهب عائداتها إلى الأحزاب الحاكمة بعيداً عن إشراف الحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي توقف منذ رفع وزارة النفط العراقية دعوى قضائية لدى محكمة باريس، التي ألزمت أنقرة بدفع غرامة تجاوزت ملياراً وستمئة مليون دولار بسبب تعاملها المباشر مع الإقليم دون الرجوع إلى بغداد”، مبيناً أن “الاتفاق الموقع عام 2023 بين الحكومة الاتحادية والإقليم لاستئناف التصدير عبر شركة سومو لم ينفذ حتى الآن”.
ومن جهة أخرى، شدد المعارض الكردي زمان خليل، على أن “الشعب الكردي نفسه غير راض عن تهريب النفط، لأن هذه الموارد هي ملك لجميع العراقيين ولا يجوز أن تذهب إلى جيوب قلة متنفذة”.
وأوضح في تصريح لـ/المعلومة/، أن “موقف الحكومة الاتحادية تجاه هذه التصرفات ضعيف جداً، وكان من الممكن عبر اتفاقات دولية وضمانات قانونية ضبط هذا الملف، لكن غياب الإرادة سمح باستمرار الفساد”، مؤكداً أن “العائدات غير الشرعية تذهب للفاسدين بينما يبقى المواطن يواجه الفقر والبطالة وتراجع الخدمات”.
ويجمع المراقبون على أن استمرار هذه الأزمة يضعف ثقة الشارع بالحكومة الاتحادية ويعمّق الانقسام السياسي بين بغداد وأربيل، في وقت تتعالى فيه الدعوات البرلمانية والشعبية بضرورة فرض رقابة صارمة على صادرات النفط ومنع أي تجاوزات تهدر ثروات العراق الطبيعية.
يذكر أن ملف النفط المهرب من الإقليم ما يزال يمثل واحداً من أبرز الملفات العالقة بين المركز والإقليم، وسط ضغوط متزايدة باتجاه إيقاف هذه الممارسات وحماية حقوق العراقيين من الاستنزاف المستمر لثرواتهم الوطنية.انتهى25د
