غياب الموازنة وتوقف التمويل يهددان المشاريع الحكومية ويفتحان باب الهدر والفوضى

المعلومة/ تقرير..
تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في العراق جدلاً واسعاً بشأن آليات الصرف الحكومي وتمويل المشاريع، في ظل غياب جداول الموازنة وتأخر تشريع قانون العام المقبل. وبينما تستمر الحكومة بالصرف استناداً إلى قرارات تنفيذية، يثير نواب في البرلمان مخاوف من أن يؤدي هذا النهج إلى مخالفات قانونية وتداعيات خطيرة على جودة المشاريع الخدمية والتنموية في عموم المحافظات.
وبهذا الصدد اعتبر النائب معين الكاظمي، أن استمرار الحكومة في صرف الأموال دون العودة إلى موازنة مصادق عليها يمثل “مخالفة قانونية صريحة”، مبيناً أن المادة (70) من قانون الموازنة نصّت بوضوح على إلزام الحكومة بتقديم الجداول المالية، غير أنها لم تعرض على مجلس النواب بذريعة اعتماد الموازنة الثلاثية. 
وأضاف خلال حديثه لوكالة / المعلومة/، أن "الحكومة لم تقدم أيضاً مقترح موازنة 2026، ما يفاقم الأزمة الدستورية ويفتح الباب أمام صرف غير منظم يفتقر للغطاء القانوني".
وأشار الكاظمي، إلى أن "رئيس الوزراء يستمر بتوزيع الأموال للمحافظات والوزارات من دون سند تشريعي، وهو ما جرى خلال الأشهر الثمانية الماضية"، محذراً من أن "هذا الأسلوب يعرض العملية المالية للفوضى ويؤدي إلى هدر المال العام بلا وجه حق".

• 

وفي السياق ذاته، حذر النائب زهير الفتلاوي من تداعيات توقف تمويل المشاريع الحكومية في المحافظات، مؤكداً أن هذا التوقف قد يؤدي إلى تأخر الإنجاز وتراجع جودة التنفيذ، لاسيما في المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية كالمجسرات والطرق والجسور. 
وأوضح الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن بعض هذه المشاريع تعاني أساساً من ملاحظات فنية وأخطاء في التنفيذ، ما يستوجب إعادة النظر في آليات التعاقد مع الشركات المنفذة.
ولفت الفتلاوي إلى أن اختيار الشركات ذات الخبرة والسمعة الرصينة، إلى جانب المتابعة الفنية الدقيقة، يمثل خط الدفاع الأول لمنع الهدر وضمان مشاريع مستدامة تخدم المواطنين. وشدد على أن توقف التمويل يزيد من احتمال تعطل المشاريع وتراجع جودتها، ما يفاقم معاناة المواطنين اليومية.
وفي ظل استمرار الخلافات حول الموازنة وغياب التمويل الكافي، تبقى المشاريع الحكومية عرضة للتأجيل وضعف الجودة، فيما تتزايد المخاوف من أن يؤدي النهج الحالي إلى تكريس أزمات مالية وخدمية جديدة، ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان استقرار الإنفاق وتحقيق التنمية المنشودة.انتهى25د