قرار الكونغرس بإلغاء تفويض الحرب.. خطوة شكلية تُمهد لاستمرار الانتهاك الأمريكي

المعلومة / تقرير...

أثار قرار الكونغرس الأمريكي الأخير، بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، والذي يعود إلى عام 2003، موجة من ردود الفعل السياسية والشعبية، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تحمل طابعًا شكليًا ولا تعكس نية حقيقية لإنهاء التدخل الأمريكي في الشأن العراقي.

ويُعد هذا التفويض، الذي أُقر في سياق الحرب على العراق، الأساس القانوني والسياسي الذي سمح للولايات المتحدة بشن عمليات عسكرية مباشرة، وفتح الباب لتدخلات امتدت لعقود، ألحقت ضررًا بالغًا بالسيادة الوطنية، والأمن الداخلي، والبنية السياسية والاقتصادية للبلاد.

ورغم قرار الإلغاء، لا تزال القوات الأمريكية تفرض وجودها العسكري والاستخباراتي على الأراضي العراقية، دون تنسيق مع الحكومة، ما يُبقي العراق في دائرة الهيمنة الأجنبية، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على استعادة قرارها السيادي المستقل.

• 

 

 

* القرار مجرد تمويه سياسي

وفي تعليق على القرار، وصف المحلل السياسي إبراهيم السراج، في تصريح لوكالة /المعلومة/، الخطوة الأمريكية بأنها "محاولة مكشوفة للتمويه على استمرار الانتهاك السافر للسيادة العراقية من قبل واشنطن".

وقال السراج، إن "إلغاء التفويض العسكري لا يُغير من واقع الهيمنة الأمريكية، بل هو مجرد لعبة سياسية تهدف إلى إخفاء حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع العراق كساحة مفتوحة لاستخدام قوتها العسكرية دون أدنى اعتبار للسيادة أو إرادة الشعب العراقي".

وأضاف، أن "القرار لا يعدو كونه مسرحية فارغة، بينما تواصل القوات الأمريكية فرض وجودها غير الشرعي وتنفيذ عمليات استخباراتية وعسكرية دون موافقة الحكومة"، مؤكدًا أن "هذا الوجود هو احتلال عسكري مقنع يُدار بذريعة محاربة الإرهاب، بينما تستخدم واشنطن الأراضي العراقية لتنفيذ أجنداتها الخاصة".

• 

وشدد السراج على أن "العراق لن يتحرر من هذه الهيمنة إلا باتخاذ خطوات جادة لسحب القوات الأجنبية بالكامل، خاصة بعد تصويت البرلمان في عام 2020 على إخراجها نهائيًا".

 

*أمريكا تُبقي العراق دولة تابعة

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "القرار الأمريكي لا يُغير من واقع التدخل المستمر في الشأن العراقي، في ظل سياسة ممنهجة تتبعها واشنطن لإضعاف الدولة العراقية سياسيًا ودبلوماسيًا".

وقال الصالحي إن "الولايات المتحدة لا تزال تمارس انتهاكات واضحة لسيادة العراق دون رادع، وما زالت تتعامل مع البلاد كدولة تابعة، وليس كطرف شريك يتمتع باستقلال قراره وسيادته"، مبينًا أن "الاحتلال الأمريكي ترك آثارًا مدمرة على الأمن والاستقرار، كما أنه جعل الاقتصاد الوطني رهينة لسياسات الهيمنة والتبعية".

• 

وأشار إلى أن "القطاعات الإنتاجية والتنموية في العراق تأثرت بشكل مباشر بسبب التدخلات الأمريكية، الأمر الذي يستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا لإعادة ترتيب أولويات الدولة على أساس الاستقلال والسيادة".

وفي ظل استمرار التواجد الأمريكي الميداني والاستخباراتي داخل العراق، تتصاعد الدعوات السياسية لإنهاء الوجود الأجنبي بشكل فعلي، بعيدًا عن القرارات الشكلية التي لا تنعكس على أرض الواقع. ويرى مراقبون أن استعادة القرار السيادي العراقي يتطلب إرادة سياسية موحدة وخطوات تنفيذية واضحة تنهي حقبة التدخلات الخارجية وتعيد للعراق سيادته الكاملة.انتهى / 25ز