القانونية النيابية: تفعيل قانون حماية المنتج المحلي أصبح ضرورة في ظل تذبذب الدولار

المعلومة / بغداد..
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، الأحد، إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، مع التأكيد على مراعاة حقوق المستهلك، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/،  إن "الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب الإسراع في تفعيل القوانين الداعمة للإنتاج المحلي، لا سيما قانون حماية المنتج الوطني، الذي أصبح مطلباً ملحاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المستوردة".
وأضاف، أن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على تشريع حزمة من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وقطاع الاستثمار"،مؤكداً أن "الإنتاج المحلي شبه غائب عن السوق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".
وأوضح أن "إنعاش الصناعة المحلية والنهوض بها يتطلب مجموعة من الإجراءات، من بينها تشريع قوانين اقتصادية متوازنة تضمن حماية المستهلك والمستثمر، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسعار في السوق المحلية".
ويشهد السوق العراقي في الفترة الأخيرة إغراقاً واسعاً بالمنتجات الأجنبية، ما أثر سلباً على الواقع الاقتصادي والتجاري في البلاد.انتهى / 25م