تعطيل البرلمان بين مسؤولية الرئاسة واشتراطات التوافق السياسي

المعلومة/ تقرير..
يشهد مجلس النواب العراقي حالة من الجمود السياسي والتشريعي، وسط تصاعد الانتقادات الشعبية والنيابية بسبب تعطل الجلسات وتأخر حسم القوانين العالقة. وبينما يحمل بعض النواب رئاسة البرلمان مسؤولية مباشرة عن هذا التعطيل، يؤكد آخرون أن تمرير التشريعات أصبح رهينة للتوافقات بين الكتل السياسية، ما جعل المؤسسة التشريعية في مواجهة مع الشارع العراقي الذي يترقب خطوات ملموسة لإنجاز الإصلاحات.
عضو مجلس النواب، جواد اليساري، قال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الشارع العراقي يترقب خطوات جدية من مجلس النواب لإنجاز القوانين العالقة، إلا أن رئاسة البرلمان ما تزال السبب الرئيس في تعطيل الجلسات”، مشدداً على أن “إيقاف الاستجوابات يمثل حماية واضحة لبعض المسؤولين الفاسدين”، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيضع البرلمان في مواجهة مباشرة مع المواطنين.

• 

 

من جانبه، أوضح النائب المستقل باسم الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، أن “البرلمان لديه العديد من القوانين المهمة التي تنتظر التشريع، منها قانون الخدمة المدنية الذي أدرج ضمن البرنامج الحكومي، غير أن تمرير هذه القوانين يتطلب توافقاً بين مختلف القوى السياسية”، مشيراً إلى أن “العمر التشريعي لمجلس النواب يقترب من نهايته، وهو ما يحتم الإسراع في حسم هذه الملفات قبل دخول الاستحقاق الانتخابي المقبل”.
ويرى خبراء في الشأن السياسي أن استمرار تعطيل البرلمان وغياب التوافقات سيؤدي إلى شلل تشريعي يعرقل مسار العملية السياسية برمتها، ما يجعل الضغط الشعبي عاملاً حاسماً لإجبار الكتل على إنهاء خلافاتها والمضي بتشريع القوانين المهمة قبل انتهاء الدورة الحالية.انتهى25د