القوانين الخطيرة على جدول البرلمان.. والحشد الشعبي خارج الأولويات
15 أيلول 12:25
المعلومة/ بغداد يعقد مجلس النواب جلسته اليوم للتصويت على مجموعة قوانين، ومن ضمنها القانون المثير للجدل المتعلق بالاستثمارات بين العراق والسعودية، وهو القانون الذي توالت التحذيرات من تشريعه داخل البرلمان بسبب الأضرار التي سيلحقها بالعراق. في حين، يغيب قانون هيكلية الحشد الشعبي عن جدول الأعمال بسبب صمت السوداني أمام التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي العراقي ورفض المشهداني إدراجه ضمن جدول الأعمال، إلى جانب القوانين الأخرى المهمة التي يراد تشريعها داخل المجلس.
ويقول عضو تحالف السيادة، علي أحمد الدليمي، لوكالة /المعلومة/، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفض، وللمرة الثانية، تضمين إقرار قانون الحشد الشعبي ضمن جدول جلسة مجلس النواب المقررة انعقادها اليوم، متذرعًا بعدم وجود توافقات سياسية على تمرير القانون، على الرغم من أن معظم أعضاء مجلس النواب، باستثناء نواب التحالفات السياسية السنية والكردية، معارضون على تمرير القانون وهم أعداد قليلة لا تؤثر على إقراره وفق الإجماع النيابي". وأضاف الدليمي: "عدداً من التحالفات السياسية أبلغت المشهداني بضرورة إدراج قانون الحشد الشعبي بغض النظر عن المعترضين، والذهاب نحو الأغلبية لتمرير القانون بصيغته النهائية"، مبينًا أن "المشهداني وشخصيات بارزة في مجلس النواب يعرقلون إقرار قانون الحشد الشعبي نتيجة تعرضهم لضغوطات أمريكية وإقليمية تحول دون اتخاذ قرار ينصف مؤسسة أمنية رسمية تم تشكيلها وفق القانون".
من جانبه، رأى المحلل السياسي قاسم التميمي في حديثه لوكالة /المعلومة/، أن "السفارة الأمريكية مارست ضغطًا من خلال فرض إملاءات على بعض النواب والأطراف السياسية لضمان عدم تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي، حيث إن التدخلات الأمريكية والإملاءات التي فرضتها السفارة لم تواجه بردًا من قبل الحكومة، في وقت كان يتوجب فيها أن تقوم الحكومة بأخذ دورها في هذا الأمر ولا تقبل بأي تدخل أو خرق لسيادة العراق". ولفت التميمي إلى أن "الحكومة هي المعنية برد الإملاءات وإنهاء التدخلات في القوانين والتشريعات البرلمانية، إذ كان يجب أن تكون أكثر قوة لترد على التدخلات الأمريكية التي يراد منها إيقاف تمرير قانون الحشد الشعبي".
في حين، أكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، حسين الكرعاوي، لوكالة /المعلومة/، أن "الذهاب نحو تشريع قانون الاستثمار مع السعودية سيؤدي إلى نهب خيرات العراق ويمنح أرض السماوة ومياهها الجوفية للجانب السعودي، إذ تعد هذه من أخطر القوانين على الأمن المائي العراقي، خصوصًا أن البلد يعاني من أزمة كبيرة في ملف المياه". وأوضح الكرعاوي أن "السعودية تحاول الاستحواذ بحجة الاستثمار على أرض بادية السماوة لما تشكله من أرض خصبة وصالحة للزراعة، فضلاً عن ذلك فإن الاستثمار لن يجعل السعودية تستحوذ على الأرض فقط، بل ستدخل عمالة أجنبية لتبقى لمدة 50 عامًا، وهذه العمالة تحتاج إلى مصادر طاقة وبناء مدارس ومنازل لها في البادية، وبالتالي فهي محاولة استيطان في البادية، كما حدث في نجران وجيزان اليمنية التي استولت عليها السعودية".انتهى 25ن
