مفوض حقوق الانسان: على أوروبا ادراك حجم الجرائم الإسرائيلية

المعلومة/ ترجمة .. 
اكد المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، الاثنين، خلال مؤتمر في أيرلندا، إن على أوروبا أن تعي حجم جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، لأنها ستكون مسؤولةً عنها في المستقبل.
ونقلت صحيفة ايرش اكزامنر الايرلندية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن المفوض السامي فولكر تورك قوله إن "مكتبه سيضمن "محاسبة" إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن "قضية الإبادة الجماعية" التي ترتكبها في غزة . 
وأضاف أن " إن تراكم النفوذ لدى شركات التكنولوجيا الخاصة أمرٌ مخيف ويشكل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول من حيث تأثيرها السلبي على التماسك الاجتماعي فقد أصبح خطاب الكراهية "الوضع الطبيعي الجديد"، وأن التطرف والفاشية يدفعان إلى "تجريد" الأقليات من إنسانيتها؛ كما ان حملات القمع الأخيرة للاحتجاجات في بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك تلك المتعلقة بغزة، كانت "مصدر قلق بالغ". 
وتابع انه " في معرض تقديمه للمفوضية، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن أيرلندا ستسعى للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2027 وصرح جيرارد كيون، المدير السياسي، بأن نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس سيطلق الأسبوع المقبل الأولويات لأيرلندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية".
وأوضح تورك خلال الفعالية قائلا "من غزة إلى السودان إلى ميانمار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نشهد استهتارًا تامًا بحياة المدنيين وعرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة، كما ان الهجمات على الأسواق والمدارس والمرافق الصحية شائعة بشكل صادم، وتُمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وبين ان " القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين وتدميرها الواسع النطاق في غزة، ومنعها وصول كميات كافية من المساعدات المنقذة للحياة، وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية، وجرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها، كلها تُصدم إنسانيتنا، و أمام إسرائيل قضيةٌ يجب أن تُرفع أمام محكمة العدل الدولية، والأدلة لا تزال تتزايد".
وأشار الى ان " المجتمع الدولي بحاجة إلى "وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تنتهك القانون الدولي"، والضغط من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ومعارضة ضم الأراضي في الضفة الغربية، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير". انتهى/ 25 ض