تداعيات تأخر إقرار موازنة 2025.. البرلمان يحمل الحكومة المسؤولية
16 أيلول 14:32
المعلومة / تقرير بينما تُقرّ معظم دول العالم موازناتها السنوية مع بداية كل عام وتباشر تنفيذها مباشرة، يبقى العراق استثناءً واضحًا، حيث أصبح تأخر إقرار الموازنة أمراً معتادًا، تحول من حالة طارئة إلى عرف سياسي وإداري شبه دائم. هذا العام، تواجه جداول موازنة 2025 مزيدًا من التعقيد، وسط تجاذبات بين وزارتي المالية والتخطيط، وتخبط في آلية التعامل معها، ما ينعكس سلبًا على الأداء المالي والخدمي للدولة.
البرلمان ينتقد الحكومة
في هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لوكالة /المعلومة/، أن "الحكومة كان يفترض بها إرسال جداول الموازنة منذ وقت مبكر، خاصة أن الموازنة الحالية لا تتضمن نصوصًا جديدة، باستثناء المادة 12 ثانياً (ج)، المتعلقة بإعادة احتساب كلف إنتاج ونقل النفط من إقليم كردستان، والتي تم تعديلها نهاية العام الماضي لتصل إلى نحو 16 دولارًا للبرميل". وأضاف الكاظمي أن "الأرقام الجديدة تختلف عن موازنة 2023 التي كانت تُحتسب أسوة بإنتاج نفط الجنوب"، مشيرًا إلى أن "كلفة إنتاج النفط في الإقليم أعلى بكثير من نظيرتها في باقي المحافظات".
من جانبه، أوضح النائب مصطفى الكرعاوي، وهو أيضًا عضو في اللجنة المالية، أن "تأخر إرسال الجداول تسبب في توقف الكثير من بنود الموازنة التشغيلية، ما انعكس سلبًا على صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات، إضافة إلى تعطيل أنشطة مالية أخرى". وشدد الكرعاوي على أن "عدم إرسال الجداول بعد نهاية السنة المالية يُعد مخالفة صريحة، ويؤثر سلبًا على استقرار النشاط المالي داخل المؤسسات الحكومية". وفي تصريح اخر، حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، من أن استمرار الحكومة بصرف الأموال دون إقرار جداول الموازنة العامة يمثل خروقات قانونية خطيرة تهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال الكاظمي: "الإنفاق المالي خارج الإطار القانوني للموازنة يفتح الباب أمام الفساد وسوء إدارة الموارد، ويؤثر سلبًا على استقرار المؤسسات ويعرض حقوق المواطنين للخطر". وشدد على أن "الحكومة ملزمة بالالتزام بالإجراءات القانونية وتهيئة بيئة مالية منظمة تضمن الشفافية وتحمي المال العام"، مؤكدًا أن "أي تجاوز دستوري في هذا الإطار لا يمكن السكوت عنه ويستوجب المساءلة". وكانت عضو مجلس النواب، النائب أمل عطية، قد حملت الحكومة مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد.انتهى /25م
