تحذيرات برلمانية من تفاقم أزمة المياه.. الحكومة بين ضعف الموقف وإهمال الملف

المعلومة/ تقرير..

بينما يواجه العراق واحدة من أخطر الأزمات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، تتصاعد الأصوات النيابية المحذرة من تداعيات شح المياه الذي يهدد الزراعة ومياه الشرب على حد سواء. فمع استمرار الضغوط الخارجية الناجمة عن السياسات المائية التركية وتراجع حصص العراق من نهري دجلة والفرات، يقابل ذلك ـ بحسب برلمانيين ـ ضعف حكومي واضح في إدارة الملف، وانشغال بأولويات أخرى على حساب أزمة باتت تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد.

فقد أكد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، حسين مردان، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “موقف الحكومة في ملف المياه ما يزال ضعيفاً ولا يتناسب مع حجم الأزمة التي يمر بها العراق”، لافتاً إلى أن “سوء الإدارة الداخلية وتراجع مشاريع الخزن والسدود فاقما من شح المياه في المحافظات الوسطى والجنوبية”.

وحذر مردان من أن “استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلباً على القطاع الزراعي، ويضاعف نسب النزوح الداخلي بسبب الجفاف”، داعياً الحكومة إلى “تفعيل أدواتها الدبلوماسية والفنية، والبدء بخطط استراتيجية حقيقية تضمن الأمن المائي للعراق”.

• 

من جانبها، انتقدت النائبة سوزان منصور ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة” لملف المياه، معتبرة أن “إهمال هذا الملف ينذر بكارثة، في وقت تنشغل فيه الحكومة ببناء الجسور وجذب المستثمرين، بينما تضع أزمة المياه خلف ظهرها”.

وقالت منصور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكثير من القرى باتت تلجأ إلى حلول بدائية مثل حفر الآبار لتأمين حاجتها من المياه، من دون أي دعم حكومي”، مضيفة أن “شح المياه لم يعد خطراً على الزراعة فقط، بل بات يهدد مياه الشرب بشكل مباشر”.

وأشارت إلى أن “إعلان تشكيل لجنة خاصة بالمياه لا يعني شيئاً إذا بقيت هذه اللجان مجرد عناوين بلا مضمون أو إجراءات عملية”، داعية الحكومة إلى “وضع ملف المياه في صدارة أجندتها عبر دعم الفلاحين وتشجيع المشاريع الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي والمائي للبلاد قبل فوات الأوان”.

وتتزامن هذه التحذيرات مع استمرار تراجع الإيرادات المائية الوافدة من دول الجوار، ما يجعل العراق أمام تحدٍّ مضاعف: ضغوط خارجية متواصلة، وإدارة داخلية مرتبكة، الأمر الذي يهدد بجر البلاد إلى أزمة أعمق ما لم تبادر الحكومة إلى خطوات جادة وعاجلة.انتهى25د