رفض نيابي لقانون الاستثمارات السعودية وسط تحذيرات من المساس بالسيادة

المعلومة/بغداد..
أكد النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون حماية الاستثمارات السعودية بصيغته الحالية يمثل مخالفة دستورية وقانونية، مشيراً إلى أنه يتضمن ملاحظات جوهرية تضر بمصلحة البلاد. 
وقال المعموري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الإصرار المريب من قبل رئاسة البرلمان على إدراج القانون ضمن جدول أعمال المجلس يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن العراق بحاجة لتشريعات تحافظ على سيادته وثرواته بدلاً من فتح الباب أمام امتيازات أجنبية تمس مصلحة المواطن".
وأضاف أن "القانون المطروح يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ويشكل تهديداً واضحاً للسيادة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي وقفة جدية من النواب لمنع تمريره بهذه الصيغة".
وخلال مؤتمر صحفي، أعربت حركة حقوق النيابية عن رفضها القاطع لتمرير قانون حماية الاستثمارات السعودية بصيغته الحالية، مشددة على أن إقراره يلحق الضرر بالمصلحة الوطنية للبلاد.انتهى / ٢٥ز