صور المرشحين تسبق الأرقام.. جدل واسع حول التحايل الانتخابي المبكر

المعلومة/تقرير..
أعرب عدد من المراقبين للشأن الانتخابي عن قلقهم من تنامي ظاهرة التسقيط السياسي المبكر مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية، محذرين من أن حدة التنافس الحالية تنذر بتصعيد خطير قد ينعكس سلباً على المشهدين الأمني والسياسي في البلاد.
وتأتي هذه المخاوف في ظل الانتشار الواسع لصور المرشحين في الشوارع والساحات العامة بعدد من المحافظات دون الإشارة إلى الأرقام الانتخابية، في مخالفة واضحة لقانون الدعاية الانتخابية، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تحايل قانوني يهدف إلى كسب أصوات مبكرة خارج الأطر الرسمية.

• 

وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المفوضية رصدت مخالفات واضحة تتعلق بنشر صور شخصية للمرشحين قبل بدء الحملة الرسمية، دون ذكر أرقامهم الانتخابية، ما يُعد دعاية انتخابية مبكرة ومخالفة للقانون".
وأكدت أن المفوضية "لن تتغاضى عن هذه الخروقات"، مشيرة إلى أن "الإجراءات القانونية ستُتخذ بعد استكمال التحقق من المخالفات، وقد تشمل فرض غرامات مالية أو حتى استبعاد المرشحين المخالفين".
وأضافت أن "المفوضية شكلت لجاناً مختصة لرصد وجمع الوثائق والمعلومات اللازمة لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب".
وفي السياق ذاته، حذر القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الفهداوي، من تداعيات أمنية محتملة نتيجة احتدام التنافس الانتخابي المبكر في محافظة الأنبار، مشيراً إلى أن "المشهد في المحافظة بات ضبابياً في ظل استمرار هيمنة حزب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على مفاصل السلطة المحلية".

• 

 

وقال الفهداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "التحركات الانتخابية انطلقت فعلياً في الأنبار رغم عدم بدء الحملة رسمياً، وتمثلت في تعليق الملصقات وإجراء لقاءات ميدانية مع المواطنين، إلا أن بعض هذه الأنشطة لم تخلُ من تسقيط سياسي ممنهج".
وأبدى مخاوفه من "استغلال بعض القيادات الأمنية في استهداف المرشحين المنافسين، خاصة مع احتفاظ حزب الحلبوسي بنفوذ واسع داخل مؤسسات المحافظة"، مؤكداً أن "حدوث صدامات بين أنصار القوى السياسية المتنافسة أمر وارد إذا استمرت وتيرة التصعيد بهذا الشكل".
وتشهد مختلف محافظات العراق حالياً تحركات انتخابية مبكرة، وسط توقعات بأن تكون الدورة الانتخابية المقبلة من أكثر الدورات سخونة من حيث حجم التنافس وشدة الخطاب السياسي، ما يضع الجهات الرقابية والأمنية أمام تحديات كبيرة في ضبط إيقاع العملية الانتخابية.انتهى/25م