المعلومة/تقرير شهدت محافظة الأنبار تصاعد الانتقادات تجاه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، بسبب هيمنته على مؤسسات الدولة واستغلال الموارد الحكومية لصالح الحملات الانتخابية، ما يثير مخاوف من تراجع الخدمات وتأثيره على التوازن السياسي داخل المحافظة. هيمنة حزب تقدم على دوائر حكومة الأنبار المحلية أثارت جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية والعشائرية، وسط اتهامات باستغلال الأموال المخصصة للإعمار لدعم الحملات الانتخابية، وهو ما قد ينعكس على شعبيته ونتائجه في انتخابات تشرين الثاني المقبل. وتحولت الأموال المخصصة لإعادة إعمار محافظة الأنبار إلى أداة انتخابية لحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وسط تحذيرات من تحكم الحزب بالقرار الإداري وتأثيره السلبي على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.
في هذا السياق حذر تحالف الأنبار، من هيمنة حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المؤسسات الحكومية في المحافظة، مشيراً إلى أن سيطرة الحزب على القرار الإداري تؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد القيادي في التحالف، ضاري الدليمي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “الدوائر الرسمية في محافظة الأنبار تخضع لسيطرة حزب واحد هو حزب تقدم، الذي يفرض نفوذه بدءاً من رئاسة الحكومة المحلية وصولاً إلى الدوائر الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”. وأضاف الدليمي أن “الدوائر المهمة بحاجة إلى متابعة وإشراف مستمر من الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان عدم استغلالها سياسياً أو إدارتها بما يخدم طرفاً معيناً على حساب بقية المكونات”، مشيراً إلى أن “حصر القرار الإداري بيد حزب واحد يضر بالتوازن داخل المحافظة ويؤثر على استقرارها الخدمي”. بدورها أفادت شخصيات عشائرية في المحافظة أن الحلبوسي أعرب عن مخاوفه من تراجع شعبيته واحتمال حصوله على نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة عزوف الشارع عن تأييده بسبب إخفاقاته في إدارة شؤون الأنبار. وقال الشيخ عبدالله حماد الدليمي، لـ/المعلومة/، إن “شخصيات عشائرية أبدت تذمرها من أداء حزب تقدم، بعدما خذل ناخبيه ولم يحقق نتائج ملموسة في ملفات المغيبين والتعويضات ومنحة العودة وزيادة التخصيصات الوظيفية والحد من البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية”. وأضاف أن “الحزب احتكر الوظائف لمقربين وقيادات داخله، متجاهلاً من انتخبه ومن أوصلهم إلى المناصب”، مؤكداً أن “شعبية الحزب انخفضت بشكل ملحوظ بعد أن فشل في تلبية طموحات الشارع الأنبار الذي كان ينتظر تغييرات جذرية وحلولاً قانونية لمشاكله المزمنة”. وأشار الدليمي إلى أن “نزعة قيادات الحزب نحو المكاسب الشخصية تركت هموم المواطنين معلقة إلى إشعار آخر”، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "مراقبة عمل المؤسسات المهمة لضمان حياديتها واستقلالية قرارها الإداري".انتهى/25ق
