الغياب المتكرر يعطل القوانين.. والمتغيبون يتصدرون سباق الانتخابات
18 أيلول 14:17
المعلومة / تقرير.. في واحدة من أبرز الظواهر السلبية التي رافقت الدورة البرلمانية الخامسة، برزت مسألة الغيابات المتكررة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والتي تسببت في تعطيل العديد من الجلسات البرلمانية المهمة، المفارقة الصادمة أن بعض هؤلاء النواب، ممن لم يحضروا خلال الدورة الحالية سوى عدد محدود جدا من الجلسات لا يتجاوز عدد أصابع اليد، يعاودون اليوم الترشح للانتخابات المقبلة، بل ويتصدرون قوائم كتلهم الانتخابية دون خجل أو أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية. وتُحمَّل رئاسة مجلس النواب جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذا الملف، بسبب عدم إعلان أسماء النواب المتغيبين، ما أسهم في استمرار تغييب المساءلة وتأخير تشريع قوانين حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النائب علاء الحيدري، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، دعا في تصريح لوكالة /المعلومة/، إلى كشف أسماء النواب الذين تكررت غياباتهم خلال الدورة الحالية، خاصة ممن يعتزمون الترشح مجدداً ، مؤكداً أن هذا الإجراء ضروري لتوعية الناخبين وتمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة في الانتخابات المقبلة في اختيار من يمثلهم . وقال الحيدري ان "من أبرز الإشكاليات التي واجهت عمل البرلمان الحالي هو الغياب المتكرر لعدد من النواب، ما أدى إلى تعطيل جلسات مهمة وتأجيل تشريعات مؤثرة". وأشار إلى أن "من بين القوانين المعطلة قانون الحشد الشعبي، وقوانين تتعلق بسلم الرواتب، ونظام المحاولات في وزارة التربية، وتنظيم عمل النقابات المهنية وغيرها". وشدد الحيدري على أن "الوقت قد حان لتحمل رئاسة المجلس مسؤولياتها كاملة، والكشف عن أسماء المتغيبين الذين يسعون للعودة إلى البرلمان، كي يكون الشعب على دراية بمن تسببوا في شلل المؤسسة التشريعية".
من جهته، أعرب النائب جواد اليساري عن استغرابه من استمرار تعطيل جلسات البرلمان، محمّلاً رئاسة المجلس المسؤولية المباشرة عن عرقلة إقرار القوانين واستكمال الاستجوابات. وقال اليساري في تصريح لـ/المعلومة/: "الشارع العراقي ينتظر من البرلمان خطوات حقيقية لإنهاء القوانين العالقة، لكن رئاسة المجلس ما زالت تمثل العائق الأبرز أمام انعقاد الجلسات". وأضاف أن "تعطيل الاستجوابات يرقى إلى مستوى التستر على بعض المسؤولين الفاسدين"، محذرا من أن "الاستمرار في هذا النهج سيضع البرلمان في مواجهة مفتوحة مع الشارع العراقي".
يُشار إلى أن تعطيل جلسات البرلمان بات ظاهرة متكررة أثارت استياءً شعبيا واسعا، وسط مطالبات متزايدة بالإصلاح والمحاسبة وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس بعيدًا عن المجاملات السياسية والحسابات الحزبية.انتهى / 25م
