المعلومة/تقرير.. بات مجلس النواب العراقي، في الآونة الأخيرة، ساحة مشلولة بفعل خلافات الكتل السياسية التي انعكست بصورة مباشرة على انتظام الجلسات التشريعية والرقابية. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع تمرير قوانين تمس حياة شرائح واسعة من المواطنين، يجد البرلمان نفسه عاجزاً عن الالتزام بنظامه الداخلي الذي يفرض عقد ما لا يقل عن ثماني جلسات شهرياً، فيما تتراكم القوانين الجاهزة على رفوف اللجنة القانونية دون إدراجها في جدول الأعمال. النائب عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “غياب التوافق بين الكتل السياسية حال دون عقد الجلسات بشكل منتظم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين”، مشيراً إلى أن “النظام الداخلي لمجلس النواب لم يُطبق فعلياً بسبب كسر النصاب المتكرر”.
من جانبه، حمل النائب عدنان الجابري أطرافاً سياسية بعينها مسؤولية “تعطيل المؤسسة التشريعية”، متهماً إياها بالتخطيط المسبق لشلّ عمل البرلمان والانشغال بالاستحقاقات الانتخابية على حساب مصالح المواطنين. وقال الجابري إن “جدول الأعمال يتضمن قوانين تخص فئات تنتظر إنصافها منذ سنوات، إلا أن تعمد غياب بعض النواب حال دون المضي في تشريعها”. وبينما تبقى إمكانية عقد جلسات استثنائية قائمة في حال توفر التوافق السياسي، يحذر نواب وخبراء من أن استمرار التعطيل سيعمق الفجوة بين الشعب وممثليه، ما قد يفتح الباب أمام احتجاجات شعبية جديدة ضد المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تكون صمام أمان للنظام السياسي في العراق.انتهى25د
