المعلومة/تقرير.. تتواصل أزمة الرواتب في إقليم كردستان شهراً بعد شهر، وسط خلافات مستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يحمّل معارضون مسؤولية التدهور السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم. وتتصاعد أزمة الرواتب وسط خلافات متواصلة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يحمل معارضون السلطة المحلية مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على آلاف الموظفين المدنيين. وفي هذا السياق، قال القيادي في تيار الموقف الوطني المعارض، سامان علي، لوكالة /المعلومة/، إن "الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقدم مصالحها الحزبية والشركات التابعة لها على حساب مصلحة المواطنين، مما يمنع التوصل إلى اتفاق مالي نهائي مع بغداد”. وأضاف أن “العوائل المتنفذة التي تسيطر على منابع الإيرادات والثروات الطبيعية تستحوذ على العوائد لصالح الأحزاب ومؤسساتها، بينما يبقى الشعب الكردي يعاني من تبعات الأزمة”. ويشير علي إلى أن "تهريب النفط في الإقليم يمثل عاملاً إضافياً يزيد من تعقيد الخلافات المالية ويؤخر أي حلول جذرية"، محذرا من أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموظفين المدنيين".
بدوره، اتهم عضو حركة تفكري آزادي، لقمان حسن، الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل بـ”تسويف ملف توطين الرواتب لمصالح سياسية مشتركة”، مشيرا إلى أن “هناك ملفات غامضة بين الأحزاب تؤثر على اتخاذ القرارات المالية، ومن بينها ملف توطين الرواتب، فيما ستتكشف التفاصيل قريبًا”. ويؤكد حسن لـ/المعلومة/، أن "الإقليم يشهد احتجاجات مستمرة منذ عام 2014، إلا أنها لم تؤثر على الطبقة السياسية الحاكمة". ويعتقد أن تكرار الاحتجاجات قد يضغط على الأحزاب لإعادة النظر في السياسات المتبعة، لكنه يشير إلى أن تأثير هذه الاحتجاجات يبقى محدودًا في ظل النفوذ الكبير للأحزاب على الموارد والمصالح الاقتصادية". وتترك هذه الأزمة آلاف الموظفين في مواجهة صعوبات معيشية متزايدة، فيما يطالب ناشطون وسياسيون بالالتزام بالاتفاقات المالية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين أربيل وبغداد، في محاولة لتخفيف الضغوط على المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي.انتهى/25ق
