المعلومة/ تقرير .. رغم العلاقات الاقتصادية الواسعة بين العراق وتركيا، وما يشهده السوق العراقي من تدفق كبير للبضائع والاستثمارات التركية، لا تزال أنقرة تمارس سياسة ممنهجة في حرمان العراق من حصته المائية وتعطيش شعبه، وسط صمت حكومي يثير الكثير من التساؤلات. العراق، الذي يفتح أبوابه أمام الشركات التركية ويضخ مليارات الدولارات سنويًا في الاقتصاد التركي، تقدر ما بين 15 إلى 20 مليار دولار عبر التبادل التجاري والاستثمارات، يعاني في الوقت نفسه من جفاف خطير في نهري دجلة والفرات، خاصة في أحواضهما داخل الأراضي العراقية.
ورغم الوعود التركية المتكررة بالتعاون في ملف المياه، لا تزال الأزمة قائمة، فيما يُحذّر خبراء ومختصون من تحوّل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ بور، ما أجبر مئات آلاف الفلاحين على الهجرة نحو المدن بعد تدمير مصادر رزقهم. وفي هذا السياق، دعا النائب عادل الركابي، وزير العدل، إلى تحريك دعوى قضائية ضد تركيا في الأمم المتحدة بسبب خرقها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه المشتركة. وقال الركابي في تصريح لوكالة /المعلومة/: "أنقرة تستفيد سنويا من الأموال العراقية، بينما تمضي في سياسة التعطيش بحق الشعب العراقي"، منتقدًا تقاعس وزارات الموارد المائية والخارجية والعدل في اتخاذ إجراءات رادعة.
وأضاف الركابي: "لابد من خطوات ضغط أكثر فاعلية، تبدأ بإجراءات قانونية دولية وتصل إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية لضمان حقوق العراق المائية"، مشددًا على أن "السكوت المستمر يعني الإذعان لسياسة الأمر الواقع التركية". من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، أن ملف المياه مع تركيا ما زال يُدار بضعف واضح من الجانب العراقي. وقال في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المفاوض العراقي لا يزال الطرف الأضعف في النقاشات مع أنقرة، رغم امتلاك العراق أوراق ضغط قوية يمكن استخدامها لتعديل موازين التفاوض". وأوضح أن "جميع المفاوضات السابقة لم تصب في مصلحة العراق، والحكومة مطالبة بوضع ملف المياه في صدارة أولوياتها السياسية والاقتصادية باعتباره قضية تمس حياة ملايين المواطنين".
واختتم بالقول،أن "تركيا تنتهج سياسة أحادية في إدارة المياه، متجاهلة القوانين الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة، وعلى الحكومة العراقية استخدام علاقاتها التجارية كورقة ضغط لتحقيق التوازن".انتهى/25م
