واشنطن بوست: امريكا تواجه معضلة اقتصادية مع تراكم الدين

المعلومة / ترجمة ..
اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست ان النفقات الإجمالية للحكومات على مستوى العالم، في المتوسط تبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً لسداد فوائد الديون خلال العقد الماضي،وقد أدى ارتفاع مستويات الديون وأسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الفائدة هذا العام إلى 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.9 تريليون دولار في غضون خمس سنوات، ويمثل هذا الارتفاع الهائل في تكاليف الاقتراض مؤشراً آخر على ظاهرة تراكم الديون على المدى الطويل، والتي يعود سببها الرئيسي إلى شيخوخة السكان وضعف النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يمثل معضلة اكبر مع تراكم الديون حيث يصل عجز الميزانية إلى ما يقارب 2 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 4 تريليونات دولار خلال عقد، وإذا استمرت السياسات الحالية، فسيزيد العجز السنوي إلى 14بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والدين إلى 250 بالمائة خلال ثلاثين عاماً القادمة".
وأضاف ان " اول التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة هو التحدي الديموغرافي حيث سيؤدي تقاعد 74 مليون شخص من جيل طفرة المواليد إلى جانب انخفاض معدلات الخصوبة إلى توقف نمو القوى العاملة، مما سيجبرها على الاعتماد على الهجرة (المقيدة على الأرجح) لزيادة عدد سكانها، ومع انخفاض عدد العاملين الذين يمولون معاشات التقاعد، سيواجه نظام الضمان الاجتماعي نظام الرعاية الصحية عجزاً سنوياً قدره 700 مليار دولار هذا العام، ليصبح 2.2 تريليون دولار خلال عقد، و122 تريليون دولار خلال ثلاثين عاماً مع تكاليف الفائدة".
وأوضح ان " تمويل معاشات التقاعد يتطلب نمواً اقتصادياً قوياً، مع ذلك، أدى تباطؤ نمو القوى العاملة وإنتاجيتها إلى خفض معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى 2.1 بالمائة منذ عام 2000، والأدهى أن مكتب الميزانية في الكونجرس يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي إلى  1.8بالمائة فقط في المستقبل، ومع اقتراب معدل نمو القوى العاملة من الصفر، كان الأمل الأخير في الولايات المتحدة هو أنه إذا تعذر على الاقتصاد الضعيف وإيرادات الضرائب مواكبة التكاليف المتزايدة لمجتمع يشيخ، فستتمكن واشنطن على الأقل من سد هذا النقص عن طريق الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، ففي العقد الماضي، اقترضت الحكومة بكثرة دون عناء نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، التي توقع مكتب الميزانية في الكونغرس ألا تتجاوز 4 بالمائة إلا أن هذا الوضع المريح انتهى مع ارتفاع التضخم وتشدد سياسة الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض تدفقات الادخار العالمية.
وأشار التقرير الى ان " إغلاق هذا الباب الأخير للاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للغاية لا يترك أي حل سهل، فالنظام الاقتصادي والقوى العاملة ونظام الضرائب في الولايات المتحدة غير مؤهلين لمواجهة عجز نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية المتزايد ، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تخفض الضرائب وتزيد المنح المالية وتتجاهل عجز الميزانية الهائل، لكن قوانين الاقتصاد والرياضيات ستفرض نفسها في النهاية، والأمريكيون غير مستعدون إطلاقاً لما سيحدث".انتهى/ 25 ض