الأطماع الانتخابية وتكريد المناطق… جدل حول إعادة تفعيل المادة 140
21 أيلول 12:33
المعلومة/ بغداد... تهدف المادة 140 من الدستور العراقي إلى معالجة ملف المناطق المتنازع عليها، وعلى الرغم من تأكيدات الاطراف السياسية بان هذه المادة منتهية الصلاحية ولم تطبق في الاساس، الا ان هناك محاولات من قبل السلطة الحاكمة في كردستان متمثلة بحزب بارزاني لفرضها واعادة احيائها في مناطق غير داخلة في هذه المادة ولاتعتبر من المناطق المسماة بـ "المتنازع عليها"، الا ان الاطماع الانتخابية ومحاولات زيادة مساحة السلطة الكردية وتكريد المناطق يدفع هذه السلطة الى السعي من اجل فرض السيطرة وتقوية النفوذ داخل مناطق خارج حدود الاقليم وفي محافظات اخرى واحدها مناطق سهل نينوى وسنجار.
ويقول النائب السابق، قصي الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "السلطة الحاكمة في اقليم كردستان تحاول بشتى الطرق الدخول الى سهل نينوى وتطبيق المادة 140 عليها، رغم ان المنطقة غير مشمولة بهذه المادة اطلاقا، حيث ان بعض القيادات الكردية قد دخلت الى المنطقة المذكورة بهدف شمولها بالمادة المذكورة، رغم انها لاتعتبر من المناطق الداخلة او المشمولة في هذه المادة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب انتخابية"، مردفا ان "المادة 140 تعتبر منتهية الصلاحية، الا ان هناك من يحاول فرضها وتطبيقها في سهل نينوى على الرغم من ان هذه المنطقة تابعة لمحافظة نينوى ولاتخضع لادارة سلطة كردستان، الا ان هناك اطماع انتخابية للاقليم من وراء محاولة زجها بالمادة المنتهية دستوريا". من جانبه، اكد النائب السابق محمد ابراهيم لـ /المعلومة/، إن "إعادة فتح مكاتب البارتي في نينوى أمر لا إشكال فيه إذا تم ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبخلافه سيتم رفض أي مشروع يسعى لتعريب أو تكريد أو ترسيخ نفوذ سياسي يتعارض مع تطلعات أهالي سهل نينوى، خصوصا أن هذه المنطقة لم تُذكر في الدستور ضمن خانة المناطق المتنازع عليها، وبالتالي فإن أي محاولة لإلحاقها بإقليم كردستان تعد مخالفة صريحة للقانون".
وتابع أن "هذه التحركات تمثل مزاج حزب سياسي يحاول فرض نفوذه لتمرير أجندات مستقبلية تخص محافظة نينوى بشكل عام”، مشيراً إلى أن “أبناء سهل نينوى يرفضون رفضاً قاطعاً العودة إلى ما قبل 2014 حينما كانت مقرات البيشمركة ونفوذ البارتي هي المسيطرة، واليوم فأن المنطقة تنعم بالاستقرار والأمن بفضل جهود قوات الحشد الشعبي التي لعبت دوراً محورياً في تحريرها وحمايتها من الإرهاب". وعلى صعيد متصل، اوضح عضو مجلس محافظة نينوى، ربيع صوران لـ/المعلومة/، إن "وزير داخلية الإقليم تحدث مؤخراً عن تنفيذ اتفاقية سنجار والمادة 140، لكن الحقيقة أن الجهة التشريعية والرقابية المنتخبة من قبل أهالي نينوى هي مجلس المحافظة، وهو يضم ممثلاً عن المكون الإيزيدي هناك، وبالتالي فإن قرار مصير سنجار يحدده أهلها عبر ممثليهم الشرعيين"، مبينا ان "المادة 140 انتهى مفعولها عمليا منذ انتخاب مجالس المحافظات، ولن يتم القبول بفرضها مجددا بأي شكل من الأشكال".
ولفت الى ان "أولوية المجلس هي الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى من جهة أربيل ودهوك، وضمان عدم التجاوز على أراضيها التي يسكنها خليط من جميع المكونات من عرب وكرد ومسيحيين وإيزيديين وكاكائية". انتهى 25ن
