أموال الدولة في خدمة هؤلاء المرشحين.. نواب يحذرون من تهديد نزاهة الانتخابات

المعلومة/تقرير..
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يشير نواب إلى وجود تفاوت كبير في فرص المرشحين نتيجة دعم الحكومة لأطراف معينة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافية استخدام المال العام.
مرشحون يشترون سيارات وطائرات بينما آخرون لا يملكون حتى مكاناً لعقد اجتماع، في اشارة إلى استغلال الحكومة موارد الدولة لصالح مرشحين محددين في الانتخابات القادمة.
وتصاعدت المخاوف من انحياز الحكومة للمرشحين في الانتخابات المقبلة، في وقت يشدد فيه نواب على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والمال العام من أي استغلال انتخابي.
النائب ثائر الجبوري، يرى أن دور الحكومة في الانتخابات يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل القوائم والتيارات والأحزاب والمرشحين، وألا تدعم طرفاً دون آخر”. 
وقال الجبوري لـ/المعلومة/، إن "ما يجري حالياً يتمثل في تفضيل قوائم ومرشحين ومنحهم امتيازات وموافقات خاصة لكسب أصوات انتخابية، وهو ما اعتبره مخالفة للقوانين ولأبسط مبادئ الشفافية والعدالة".

• 

وأشار الجبوري إلى أن "استغلال إمكانيات الدولة ومشاريعها في الدعاية الانتخابية أمر مرفوض، داعياً إلى ضرورة أن تبقى مؤسسات الدولة والمال العام بعيداً عن الحملات الانتخابية، وأن تعمل الحكومة على عدم الانحياز لأي طرف أو قائمة انتخابية".
وفي السياق، حذر النائب مختار الموسوي من استغلال موارد الدولة لصالح مرشحين محددين، واصفاً التنافس الانتخابي الحالي بأنه غير قانوني وغير شرعي. 
وقال الموسوي لـ/المعلومة/، إن "هناك استغلالاً واسعاً لموارد الدولة لصالح بعض المرشحين ضمن كتلة الحكومة، فيما يعاني آخرون صعوبات بالغة في ممارسة نشاطهم الانتخابي".
وأضاف أن "بعض المرشحين يمتلكون إمكانيات تمكنهم من شراء سيارات وطائرات خاصة، بينما لا يمتلك آخرون حتى الحق في تنظيم جلسة بسيطة في مقهى، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتقوض مصداقية العملية الديمقراطية".
وطالب الموسوي الجهات الرقابية والقانونية بـ"التدخل لمنع تحويل موارد الدولة إلى أداة انتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات القادمة".
وتتزايد المخاوف من استخدام المال العام والموارد الحكومية لأغراض انتخابية، وهو ما قد يعيد النقاش حول الشفافية والرقابة على العملية الديمقراطية في العراق قبل أشهر من انتخابات تشرين المقبل.انتهى/25ق