المعلومة / تقرير.. لازالت تركيا تستمر بتواجدها العسكري في شمال العراق بشكل لافت، في مناطق متفرقة، أبرزها بعشيقة ونينوى، خاصة بعد اعلان عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) بنزع سلاحهما ووقف العمليات العسكرية غير أن استمرار تواجد القوات التركية يثير تساؤلات متزايدة حول النوايا التركية الحقيقية ومدى التزام أنقرة بالاتفاقيات الأمنية المبرمة مع بغداد. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رُصد وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى قاعدة بعشيقة، في ثاني تحرك من نوعه خلال أربعة أشهر فقط، بحسب مصادر أمنية. وأفادت المصادر بأن القاعدة، التي تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن مدينة الموصل، تضم مدافع ثقيلة ومهبطاً للمروحيات، وتشهد توسعاً ملحوظاً في أعداد الجنود والمعدات العسكرية. توسع خارج الاتفاقات الوجود العسكري التركي في شمال العراق تجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق الأمني بين البلدين، والذي ينص على عدم التوغل لأكثر من 15 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية. ورغم انتهاء مبررات تواجده ، يرى مراقبون أن لأنقرة أهدافاً أوسع، تشمل تعزيز نفوذها الإقليمي، والتأثير في المشهدين الأمني والسياسي العراقي، إضافة إلى حماية مصالحها الاقتصادية، ولا سيما المرتبطة بملف الطاقة والتجارة. تحذيرات أمنية وخروقات مقلقة
وفي هذا السياق، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي هيثم الخزعلي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "التعزيزات التركية الأخيرة في محيط بعشيقة تمثل خرقاً واضحاً للاتفاق الأمني مع العراق، الذي يحدّد التوغل بعمق 15 كلم فقط". وأضاف أن "التوسع التركي أصبح يشكل تهديداً مباشراً للسيادة العراقية، خصوصاً مع إنشاء نحو 15 قاعدة عسكرية بالتنسيق مع حكومة الإقليم". ودعا الخزعلي الحكومة العراقية والقوى السياسية إلى "التحرك السريع على المستويين السياسي والدبلوماسي لانهاء التواجد العسكري التركي، والضغط باتجاه سحب هذه القوات خارج الحدود العراقية ". أوضح أن "أنقرة تمتلك حالياً أكثر من 80 ثكنة ونقطة مرابطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، أغلبها في شمال البلاد ومحافظات إقليم كردستان". إلى أين يتجه التوسع التركي؟
يبقى السؤال المطروح: ما هو سقف الطموح التركي في شمال العراق؟ ومع استمرار التواجد العسكري ، يبدو أن أنقرة تسعى لفرض واقع استراتيجي جديد على الأرض، في ظل رد فعل رسمي عراقي لا يزال دون المستوى المطلوب، سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي. فيما يرى مراقبون أن التعامل مع هذا الملف يتطلب موقفاً موحداً من الحكومة والقوى السياسية العراقية، لإعادة ضبط قواعد العلاقة مع تركيا، وضمان عدم تحوّل الشمال العراقي إلى منطقة نفوذ دائم للجيش التركي خارج إطار السيادة الوطنية.انتهى / 25م
