تراجع جودة التنفيذ وتأخر الإنجاز.. العراق بين الديون المتراكمة والفشل الإداري

المعلومة/تقرير…
يشهد العراق أزمة متصاعدة في ملف المشاريع الحكومية، حيث تؤكد لجنة الخدمات النيابية أن نحو 70% من هذه المشاريع متوقفة، وسط تراكم الديون وضعف إدارة الموارد، ما يثير مخاوف من انعكاسات سلبية على الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
بينما ينتظر العراقيون حلولاً لأزمات الماء والكهرباء والطرق، تكشف تقارير برلمانية أن معظم المشاريع الخدمية متوقفة أو متعثرة، في وقت تغرق فيه الحكومة بالديون وتتهم بإبرام عقود مع شركات غير رصينة، الأمر الذي يكرس حالة من التخبط ويعمق فقدان الثقة الشعبية.
وفي خضم الصراع السياسي على الموازنات وأولويات الإنفاق، يواجه العراق مأزقاً تنموياً حاداً، إذ أعلن نواب أن أغلب المشاريع الخدمية متوقفة، محذرين من تداعيات استمرار العجز المالي والديون المتراكمة، ومتهمين الحكومة بغياب الرؤية والتخطيط السليم.
مشاريع متوقفة وديون متراكمة
يقول عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر كاظم الساعدي، إن ملف المشاريع الحكومية يعاني من إخفاقات كبيرة، مشيراً إلى أن نحو 70% من المشاريع متوقفة في مختلف المحافظات، وبينها مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية كالماء والمجاري والطرق.
ويضيف الساعدي في حديثه لـ/المعلومة/، أن “الحكومة الحالية تراكمت عليها ديون كبيرة دون وجود آلية واضحة للسداد، ما يعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على إدارة الموارد بالشكل الأمثل”، لافتاً إلى أن "هذه الديون تثقل كاهل الدولة وتعيق التزاماتها تجاه القطاعات الخدمية".
وبحسب الساعدي، فإن "عدداً من المشاريع الاستثمارية أُحيل إلى شركات غير رصينة تفتقر للخبرة والكفاءة، وهو ما أدى إلى توقف الكثير منها في مراحل مبكرة، فضلاً عن عقود أبرمت بطرق غير مدروسة أضاعت فرصاً مهمة للنهوض بالواقع الخدمي".

• 

تحذيرات برلمانية
وفي السياق ذاته، يحذر النائب زهير الفتلاوي من تداعيات توقف تمويل المشاريع الحكومية في المحافظات، مؤكداً أن هذا التوقف قد يؤدي إلى تأخر الإنجاز وتراجع جودة التنفيذ، خاصة في المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية كالمجسرات والطرق والجسور.
ويشير الفتلاوي لـ/المعلومة/، إلى أن "بعض هذه المشاريع تعاني أساساً من ملاحظات فنية وأخطاء في التنفيذ، وهو ما يستوجب إعادة النظر في آليات التعاقد مع الشركات المنفذة". 
ويرى أن "اختيار الشركات ذات الخبرة والسمعة الرصينة، إلى جانب المتابعة الفنية الدقيقة، يمثل “خط الدفاع الأول لمنع الهدر وضمان مشاريع مستدامة تخدم المواطنين”.
مخاطر متزايدة
ويرى مراقبون أن استمرار تعطل المشاريع يهدد بزيادة الاحتقان الشعبي، خصوصاً في ظل تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. ويعتبرون أن غياب التمويل الكافي والخلافات السياسية حول الموازنة قد يكرس أزمات مالية وخدمية جديدة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الحاجة إلى حلول
ويطالب نواب بلجنة الخدمات بمراجعة شاملة لملف العقود والإحالات، ووضع خطط واقعية لإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، إلى جانب محاسبة الجهات المقصرة، والاستعانة بشركات رصينة ذات خبرة ملزمة بجداول زمنية دقيقة للإنجاز.انتهى/25ق