قوانين الحشد المنتظرة.. معركة البرلمان المقبلة على حقوق المقاتلين

المعلومة/تقرير..
في ظل التطورات السياسية والأمنية، أصبح تعزيز مكانة الحشد الشعبي وإقرار التشريعات المتعلقة به من الملفات الأساسية التي تسعى القوى السياسية الشيعية لمعالجتها خلال الدورة المقبلة.
تعزيز الحشد الشعبي وإقرار قوانينه يشكلان محور التركيز في الدورة البرلمانية المقبلة، في ظل تزايد الاهتمام السياسي والأمني بمكانة المؤسسة.
وعد عضو حركة حقوق مصطفى العطواني، أن دعم مؤسسة الحشد الشعبي وتعزيز مكانتها سيكون على رأس أولويات الحركة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، تقديرًا لتضحياتها الكبيرة في حفظ أمن العراق وسيادته.
وقال العطواني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحشد الشعبي بحاجة إلى الحشد البرلماني والحشد السياسي لتصويت نهائي على مسودة قانون الحشد الشعبي، التي تمت قراءتها مرتين في الدورة البرلمانية الخامسة، لكنها لم تعرض للتصويت النهائي بعد”.
وأضاف أن “إقرار القانون يمثل خطوة أساسية لحماية حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وسيسهم في صيانة مكانة هذه المؤسسة الوطنية”.
وتابع العطواني أن "حركة حقوق ستلعب دورا محوريا في دعم قانون الخدمة والتقاعد خلال الدورة التشريعية المقبلة، لما يمثله من استحقاق مهم لضمان حقوق المجاهدين وعوائلهم، وحفظ مستقبلهم بعد سنوات من الجهاد والتضحيات".
وأشار إلى أن “الحشد الشعبي أثبت أنه صمام أمان العراق، ولا بد من إقرار التشريعات اللازمة لحفظ مكانته وتثبيت حقوق أفراده بما يتوافق مع دوره الكبير في المعارك ضد الإرهاب”.

• 

في سياق متصل، دعت النائب زهرة البجاري الحكومة إلى توضيح موقفها بشأن التعديلات المقترحة على قانون الحشد الشعبي، الذي سبق أن سحبته من مجلس النواب، مؤكدة أن الصمت أو التغاضي عن القانون غير مقبول.
وقالت البجاري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “قانون الحشد الشعبي يُعد من القوانين المهمة التي تنظم عمل هذه المؤسسة، وقد أُنجزت قراءته الأولى والثانية وكان على وشك التصويت، إلا أن قرار الحكومة بسحبه جاء بشكل مفاجئ ودون توضيحات”.
وأضافت أن “على الحكومة، إذا كانت لديها رؤية لتعديل القانون، أن تبادر إلى إعلانها رسميًا، سواء عبر إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب أو حضور ممثل عنها إلى اللجنة المختصة لمناقشة التعديلات والتوصل إلى صيغة نهائية”.
وشددت البجاري على أن “معظم القوى السياسية ترفض صمت الحكومة أو مماطلتها في إرسال مقترحاتها بشأن القانون، وتطالب بموقف واضح يُسهم في إنجاز التشريع خلال المدة المتبقية من عمر البرلمان”.انتهى/25ق