جدل الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.. نواب و خبراء يحذرون من الغموض والتجاوزات في العقود

المعلومة / تقرير..
في ظل استمرار الخلافات الاقتصادية والمالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، أثار الاتفاق النفطي الأخير بين الطرفين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والخبراء النفطيين. ورغم أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل، إلا أن الكثير من التفاصيل المتعلقة بتوزيع الإيرادات وآليات التنفيذ لم تكشف بعد، ما يجعل مراقبة التزام الطرفين صعبة ويطرح تساؤلات حول إمكانية معالجة الملفات العالقة بشكل فعال. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواجه فيه العراق تحديات كبرى في إدارة الموارد النفطية، حيث يشكل تهريب النفط وإيرادات العقود الأجنبية في الإقليم ضغوطاً مالية كبيرة على الحكومة الاتحادية.

وبهذا الصدد أكد النائب محمد عنوز، اليوم الأحد، أن الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، رغم أهميته، جاء متأخراً، مشدداً على أن الأشهر المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لمدى جدية الطرفين في تنفيذه وإنهاء الملفات العالقة.
 وقال عنوز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “العلاقة المالية بين المركز والإقليم لا تتوقف على تصدير النفط فقط، بل تشمل أيضاً الإيرادات غير النفطية وملف رواتب موظفي الإقليم وطريقة تعامل الحكومة الاتحادية معها”، مضيفاً أن “الإشارة إلى الاتفاق جاءت دون تفاصيل واضحة، وهو ما يعكس تكرار حالات غياب الشفافية في القضايا العالقة التي يعاني منها البرلمان”.

• 

من جهته، أكد الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي أن تفاصيل الاتفاق الثلاثي النفطي بين بغداد وأربيل وأنقرة لم تُعلن حتى الآن، ما يجعل تقييمه بشكل موضوعي أمراً صعباً، مشيراً إلى أن نحو 56 بالمئة من إيرادات النفط في الإقليم تذهب إلى الشركات الأجنبية، بينما تبقى مشاكل العقود مع تلك الشركات قائمة ومعقدة. وأضاف أن “العراق قد يخسر ما يقارب ربع مليار دولار شهرياً إذا سددت الحكومة الاتحادية مستحقات هذه الشركات، في حين يتم تهريب نحو 200 ألف برميل يومياً من الإقليم خارج الأطر الرسمية”.
وأوضح المرسومي أن “الحكومة الاتحادية ملزمة بالإشراف الكامل على الإنتاج النفطي في الإقليم، وأن جميع العقود يجب أن تبرم عبر وزارة النفط لضمان السيادة على الثروة الوطنية ومنع الهدر المالي”، مشيراً إلى أن “الإقليم يظل متحكماً بالإيرادات غير النفطية، ما يتعارض مع الدستور ويؤثر سلباً على العدالة في توزيع الموارد بين الطرفين”.
ويشير المراقبون إلى أن نجاح الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يعتمد بشكل أساسي على الشفافية والالتزام الكامل من الطرفين بتنفيذ بنوده، مع ضرورة إشراف الحكومة الاتحادية على كل مراحل الإنتاج والتعاقد لضمان حماية الموارد الوطنية. وفي حال استمرار الغموض وعدم معالجة التجاوزات القائمة، فإن الاتفاق قد يتحول إلى مصدر جديد للخلاف المالي والسياسي بدلاً من أن يكون خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي والإقليمي.انتهى25د