جدل سياسي حول نزاهة الانتخابات المقبلة.. اتهامات بشراء البطاقات وتحذيرات من مفاجآت انتخابية

المعلومة/تقرير…
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتصاعد حدة الجدل داخل الأوساط السياسية العراقية بشأن نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين، وسط تحذيرات من استخدام المال السياسي وأساليب غير قانونية قد تقوض الثقة الشعبية بالنظام الديمقراطي. وبينما تعول  بعض القوى التقليدية على نفوذها السياسي والمالي لضمان مكاسبها، تؤكد شخصيات برلمانية سابقة أن المزاج الشعبي المتغير وارتفاع وعي الناخبين قد يحملان مفاجآت غير متوقعة تعيد تشكيل الخريطة السياسية برمتها.
في هذا السياق، أكد النائب السابق حسين العقابي، أن “الرهان على شراء البطاقات الانتخابية أو التأثير المالي في إرادة الناخبين لن يكون مضمون النتائج كما تعتقد بعض القوى السياسية”، موضحاً أن “وعي الشارع العراقي وتغير أولويات الناخبين قد يؤديان إلى خيارات مفاجئة، لا تصب في مصلحة الكتل التقليدية”.
وأضاف العقابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “الكتل الكبيرة قد تصطدم بإرادة شعبية مغايرة تعيد رسم الخريطة السياسية وتفرض واقعاً جديداً على الساحة”، مشيراً إلى أن “العرب من المكونين السني والشيعي ظلوا طوال عقود غير ممثلين فعلياً في مراكز القرار الحقيقي، فيما بقيت السلطة خاضعة لنفوذ ضيق ودوائر مغلقة”.
ولفت إلى أن “ضعف تنويع مصادر الإيرادات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة، حيث لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 9 بالمئة من الموازنة العامة، ما يعكس هشاشة الاقتصاد الوطني وغياب الرؤى التنموية”، مشدداً على أن “المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً شاملاً يعيد الثقة بالعملية الانتخابية ويمنح الناخب دوراً حقيقياً في التغيير”.

• 

من جانبه، اتهم عضو الإطار التنسيقي، سلام حسين، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بـ”فقدان روح المنافسة السياسية”، مبيناً أن “لجوءه إلى شراء وإتلاف بطاقات الناخبين يمثل كارثة حقيقية تهدد نزاهة الانتخابات وتضرب جوهر العملية الديمقراطية”.

وقال حسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هذه الممارسات تعكس حالة إفلاس سياسي وتعبر عن ضعف القبول الشعبي للحلبوسي وحزبه”، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات القضائية إلى “التحرك السريع لمحاسبة المتورطين في أي خروقات، لأن التهاون في ذلك سيضع مستقبل البلاد والعملية الانتخابية برمتها في مهب الخطر”.

وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي يعمل حالياً على رصد وتوثيق هذه الخروقات تمهيداً لتقديمها إلى الجهات المختصة، لضمان أن تبقى الانتخابات معبّرة عن الإرادة الشعبية بعيداً عن المال السياسي والتلاعب”.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه القوى السياسية من عزوف جماهيري واسع وتراجع الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية، ما قد يفتح الباب أمام مفاجآت غير محسوبة تقلب موازين القوى التقليدية وتعيد رسم المشهد السياسي في البلاد على أسس جديدة.انتهى25د