البعث يعود من بوابة الخنجر... ومقرات بغداد تتحوّل إلى غرف عمليات سرية

المعلومة / خاص ..
كشف مصدر أمني رفيع في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن معلومات خطيرة تتعلق بنشاطات سياسية وأمنية تجري خلف الكواليس في العاصمة بغداد، بتنسيق مباشر بين شخصيات نافذة في الدولة العراقية وجهات خارجية، على رأسها الولايات المتحدة.
وأكد المصدر، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "رئيس تحالف السيادة السابق، خميس الخنجر، قام بتحويل مكاتبه الحزبية في العاصمة بغداد إلى مقرات سرية تُدار منها اجتماعات قيادات حزب البعث المنحل، وذلك بعلم شخصيات تمثل الخط الأول في محيط رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني".
وأشار المصدر إلى أن" هذه الاجتماعات تحاط بإجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوة أمنية خاصة مهمة تأمين مقرات الخنجر خلال الاجتماعات، وتُمنع أي جهة أمنية أخرى من الاقتراب دون الحصول على ترخيص رسمي صادر من مكتب رئيس الوزراء نفسه".
وقال المصدر ان " الخنجر أشرف شخصياً على تنظيم اجتماع ضم عدداً من قيادات حزب البعث المنحل، وكرّس الاجتماع لمناقشة خطط تحرك الخلايا النائمة في عدد من المحافظات العراقية، في مقدمتها الأنبار، نينوى، وصلاح الدين".
وفي مفاجأة مدوية، كشف المصدر عن "تورط جهات دولية في دعم هذه التحركات"، مؤكدًا أن "الاجتماعات تتم بعلم ورعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى تنفيذ مخطط شامل لزعزعة أمن واستقرار العراق من الداخل، عبر إعادة تدوير قيادات النظام السابق بوجوه جديدة من خلال الانتخابات او غيرها".
المصدر ذاته لفت إلى أن مطار أربيل الدولي أصبح محطة رئيسية لتنقل قيادات الحزب المنحل، سواء داخل العراق أو خارجه"، مشيرًا إلى وجود "تنسيق عالي المستوى مع أطراف في إقليم كردستان لتسهيل حركة هذه العناصر دون رقابة أمنية فعّالة من الحكومة المركزية في بغداد".
وفي هذا الشأن حذّرت النائبة مديحة الموسوي، اليوم الثلاثاء، من خطورة محاولات إعادة البعثيين إلى السلطة عبر العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدمير المسار الديمقراطي في البلاد

• 

وقالت الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "التحركات الأمريكية لدفع شخصيات بعثية إلى المشهد الانتخابي تهدف إلى خلق فوضى سياسية وزعزعة استقرار النظام الديمقراطي"، لافتة إلى أن "إعادة الوجوه التي تلطخت بدماء العراقيين يشكل تهديداً مباشراً للتجربة السياسية بعد عام 2003
وأضافت أن "الشعب العراقي قدّم تضحيات جسيمة للتخلص من حقبة الاستبداد، ولا يمكن القبول بإعادة إنتاج تلك الحقبة بطرق ملتوية تحت غطاء الانتخابات".
ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه مصادر سياسية عن تحركات سرية لإحياء حزب البعث المنحل بإشراف أمريكي مباشر، في محاولة لإعادة رسم المشهد السياسي عبر إقصاء القوى التي تسلمت الحكم بعد 2003، وإشاعة الفوضى والانقسام داخل الساحة العراقية.
وعلى الصعيد ذاته قال عضو الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري، لـ/المعلومة/، إن "هناك حراكاً خارجياً متمثلاً بتركة حزب البعث المنحل، إذ تكوّنت معارضة من مدنيين ومن بعض مخرجات تظاهرات تشرين تُدار من قبل بعض الدول، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى تغيير نظام إدارة الدولة ، حيث إن المشروع المذكور يستهدف تفكيك العملية السياسية  وجعل المعارضة المذكورة تمسك بالسلطة لإعادة الحكم إلى البعث المنحل"، لافتاً إلى أن "هناك اجتماعات موثقة لفلول البعث الصدامي في داخل العراق وخارجه في قطر وتركيا والأردن، كان آخرها في 16 آب الماضي، لبحث المرحلة المقبلة.
وبيّن الجزائري أن "الاجتماع المذكور أفرز مخرجات نُقلت من خلالها رسالة واضحة مفادها أن اجتماعات أخرى ستُعقد في بغداد والنجف والموصل والبصرة، إضافة إلى وجود مجموعة داخل جسم الدولة حصلت على استثناءات من قانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، بهدف البقاء في السلطة ومواصلة العمل مع الفاعل الخارجي.
وفي ظل هذه المعطيات، تطرح تساؤلات خطيرة حول السكوت الحكومي المريب، والتهاون في التعامل مع تحركات تهدد الأمن القومي للعراق، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاغتيالات، والاختراقات الأمنية، والتمدد العشائري والسياسي للبعثيين الجدد تحت عباءة "المصالحة الوطنية. فهل يتحرّك البرلمان والقضاء لفتح تحقيق عاجل وشامل؟، وهل تُحاسب الشخصيات التي تتستر على عودة البعث؟، أم أن العراق يتجه نحو سيناريو أكثر ظلمة مما عاشه في العقود السابقة؟. انتهى