حكومة الاقليم تواجه فقدان الشرعية واستنزاف اموال المواطنين وسط تصاعد الهجرة

المعلومة/خاص..
في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمات السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان، تتصاعد حدة الانتقادات الشعبية والسياسية ضد حكومة الإقليم التي تواصل ممارسة صلاحياتها رغم انتهاء عمرها الدستوري، في ظل تعثر الحوار مع بغداد وتفاقم الأوضاع المعيشية التي دفعت آلاف المواطنين إلى الهجرة خلال الأشهر الماضية. ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الحكومة بات يشكل عبئًا على موارد الإقليم ويقوض المسار الديمقراطي فيه.
وقال النائب السابق غالب محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “حكومة إقليم كردستان الحالية لا تستند إلى أي أسس شرعية بعد انتهاء مدتها الدستورية، ومع ذلك ما تزال تمارس صلاحياتها وتبرم العقود وتدير الموارد بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية”، مبينًا أن “تصدير نفط الإقليم بشكل أحادي ومن دون علم بغداد تسبب بخسائر كبيرة وأضعف قدرة الدولة على إدارة مواردها السيادية ووضع خطط مالية موحدة”.
وأضاف محمد، أن “عدداً من المشاريع التي تُنفذ في أربيل، ومن بينها المجسرات الحديثة، تمول بأموال المواطنين وحقوقهم في وقت يعاني فيه أبناء الإقليم من تأخر الرواتب وتراجع الخدمات الأساسية”، مشيرًا إلى أن “رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني يمنح عقود المشاريع الكبرى لشركات يملكها نجله بشكل مباشر، في مشهد يعكس عمق الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الإقليم”.

• 

ولفت النائب السابق إلى أن “الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بقي فنياً بحتاً ولم يرقَ إلى المستوى السياسي المطلوب لضمان تطبيق الدستور وإنهاء الملفات العالقة”، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ موقف حازم وفرض رقابتها الكاملة على صادرات النفط ومشاريع الإقليم وإلزام سلطاته باحترام الدستور”.
وفي السياق ذاته، أكد الكاتب والصحفي سامان نوح في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “فشل حكومة الإقليم في معالجة الأزمات البنيوية، وفي مقدمتها الأزمة المالية وأزمة الرواتب المستمرة، دفع آلاف المواطنين إلى الهجرة خارج البلاد خلال الأشهر الماضية”، موضحًا أن “تصاعد أعداد المهاجرين يعكس عمق الإحباط الشعبي وتراجع الثقة بالحكومة الحالية وقدرتها على تلبية أبسط متطلبات الحياة”.
وأضاف نوح، أن “تعطيل عمل برلمان كردستان منذ فترة طويلة فاقم من الأزمة السياسية وأدى إلى تراجع المسار الديمقراطي في الإقليم، فيما تتواصل الأزمات الخدمية والمعيشية التي تمس حياة المواطنين اليومية دون حلول ملموسة”. وشدد على أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع وعن ما نتج عنه من هجرة جماعية وانعدام الثقة بالمؤسسات”.
ويرى مراقبون أن استمرار حكومة إقليم كردستان بشكلها الحالي يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وأن إنهاء هذا الواقع يتطلب إرادة سياسية حقيقية من بغداد وأربيل معًا لإعادة ضبط العلاقة وفق الدستور، وفرض رقابة اتحادية على موارد الإقليم، وإطلاق إصلاحات شاملة تعيد الثقة بالمؤسسات وتضع حدًا للنزيف البشري والمالي الذي يعانيه الإقليم منذ سنوات.انتهى25د