العمالة الأجنبية تهدد الأمن والاقتصاد.. والحكومة عاجزة عن المواجهة

المعلومة / تقرير..
تتزايد أعداد العمالة الأجنبية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية يوماً بعد آخر، وسط عجز حكومي واضح في ضبط هذا الملف، في ظل إجراءات ضعيفة من قبل وزارة الداخلية، وعدم وجود ضوابط صارمة تمنع تسرب العمال الأجانب إلى البلاد، خصوصاً أولئك الذين يدخلون بذريعة الزيارات الدينية.
وتُظهر تقارير استقصائية أن غالبية هذه العمالة قادمة من دول شرق آسيا، وقد تجاوزت نسبتها في بعض القطاعات، بما فيها المرافق العامة وحتى الدوائر الحكومية، حاجز الـ60% ، هذا التوسع الكبير أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين العراقيين نتيجة انخفاض أجور العمالة الأجنبية مقارنة بالمحلية، ما دفع أرباب العمل إلى تفضيل الأجانب على حساب أبناء البلد.
ويُعد إقليم كردستان، بحسب مصادر مطلعة، المنفذ الأبرز لتمرير العمالة الأجنبية غير الشرعية إلى المحافظات العراقية، عبر شبكات منظمة تتورط في عمليات اتجار بالبشر، وسط تقاعس واضح من الجهات الاتحادية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي لم تتخذ حتى الآن إجراءات جادة لكبح هذه الظاهرة.

• 

تهديد أمني خطير
ولا يقتصر خطر العمالة الأجنبية على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى التهديد الأمني، خصوصاً مع تنامي جرائم الخطف والابتزاز، وانتشار عصابات منظمة تستغل وجود الأجانب في تنفيذ عمليات مشبوهة، وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض الجماعات الإرهابية تلجأ إلى استغلال العمالة الأجنبية لزرع عناصرها داخل البلاد بهدف جمع معلومات عن مواقع حساسة أو تنفيذ عمليات تجنيد.
تحذيرات برلمانية
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب إسكندر وتوت، أن تفاقم ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية يُمثل تهديداً حقيقياً للأمن الداخلي، يفوق في خطورته التهديدات الخارجية.
وقال وتوت في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة تتابع عن كثب هذا الملف مع وزارات الداخلية، والأمن الوطني، والمخابرات الوطنية، من أجل وضع آليات صارمة للحد من العمالة غير النظامية التي تسهم في حرمان العراقيين من فرص العمل".
وأضاف أن "معظم هذه العمالة تتسلل إلى البلاد عبر إقليم كردستان، وقد تم توجيه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على السيطرات الأمنية وضبط المخالفين لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".
كما أشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع تعقد اجتماعات أسبوعية مع وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات المتبعة، مؤكداً أنه "تمت المطالبة بوضع عقوبات مشددة بحق كل من يتورط بتشغيل أو إيواء العمالة غير القانونية، سواء كانوا شركات أو أصحاب فنادق أو شقق سكنية".

• 

 

جرس إنذار اقتصادي
وفي السياق ذاته، حذرت عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، النائبة ناسك مهدي الزنكي، من تداعيات استمرار العمالة الأجنبية على السوق العراقية، معتبرة أنها تشكل "جرس إنذار" لما يحمله المستقبل من تحديات اقتصادية وأمنية.
وقالت الزنكي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "العمالة الأجنبية تسهم في تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، وتؤدي إلى مضايقة الخريجين وحملة الشهادات العليا في سوق العمل المحلي"، مؤكدة أن "عدد العمالة الأجنبية في العراق يُقدر بأكثر من مليون عامل".
وأضافت أن "لجنتها تعمل حالياً على تشريع قوانين تحد من انتشار هذه الظاهرة، بما يضمن حماية سوق العمل العراقي وتوفير فرص أكبر للمواطنين".انتهى / 25م