حقوق العراق المائية..ورقة ضغط أم مجرد وعود حكومية؟

المعلومة/تقرير..
يشهد العراق منذ سنوات أزمة مائية متفاقمة ألقت بظلالها على القطاعات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والشعبية لاستخدام أوراق الضغط الاقتصادية ضد تركيا، التي تعد المصدر الأساسي لتدفقات المياه عبر نهري دجلة والفرات.
في ظل تراجع مناسيب الأنهار وجفاف الأهوار، تبرز قضية حقوق الفلاحين والمزارعين على رأس الأولويات، حيث تحاول الحكومة إيجاد آليات ضغط فعّالة لضمان حصول العراق على حصته المائية كاملة.
ورقة الاقتصاد في مواجهة شح المياه
عضو حركة حقوق عاصفة عباس قادر تقول إن “ورقة الضغط الاقتصادية هي الأقوى بيد العراق، ومن الممكن أن تستخدمها الحكومة لإجبار تركيا على إطلاق كميات أكبر من المياه”.
وتشير قادر، في حديث لـ/المعلومة/، إلى أن حجم الصادرات التركية للعراق يبلغ نحو 24 مليار دولار سنوياً، مؤكدة أن “ربط الملف التجاري والاقتصادي مع أنقرة بملف المياه كفيل بتحقيق نتائج ملموسة، خاصة مع تفاقم موجات الجفاف في محافظات الوسط والجنوب”.

• 

ذي قار.. نموذج لأزمة ممتدة

محافظة ذي قار تعد واحدة من أكثر المناطق المتضررة من الجفاف. وتقول النائب أمل عطية لـ/المعلومة/، إن “المحافظة فقدت خلال العامين الماضيين آلاف الدونمات الزراعية التي خرجت من الخدمة بسبب تراجع مناسيب الأنهر”، مضيفة أن “زراعة محاصيل استراتيجية مثل الحنطة والشعير والشلب تكاد تكون معدومة”.
وتكشف عطية، عن "الخسائر المباشرة للفلاحين تقدر بمليارات الدنانير، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الجاموس والأسماك”، مشيرة إلى أن “المشكلة لا تقف عند حدود الخسائر الاقتصادية، بل تهدد النسيج الاجتماعي للمحافظة مع تزايد موجات الهجرة من الأرياف نحو المدن”.
الغضب الشعبي والتداعيات السياسية
الأزمة المائية دفعت إلى تزايد حالة الغضب الشعبي في عدد من المحافظات الجنوبية، حيث ينظم المزارعون وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بحلول عاجلة. 
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد ينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي، لاسيما في مناطق تعتمد بشكل كامل على النشاط الزراعي والسمكي.
تحديات أمام بغداد
رغم المحاولات المتكررة للتفاوض مع أنقرة، يشير خبراء إلى أن العراق ما زال يفتقر إلى استراتيجية واضحة لإدارة ملف المياه، سواء عبر الاتفاقيات الدولية أو الاستثمار في مشاريع حصاد المياه والسدود الداخلية.انتهى/25ق