نصاب مفقود وتشريع غائب.. البرلمان العراقي أمام أزمة حضور وإرادة
4 تشرين الأول 13:30
المعلومة / بغداد .. تُجمع الأوساط السياسية والشعبية على أن الدورة النيابية الخامسة تُعَدّ من أسوأ الدورات البرلمانية التي مرّت على البلاد، نتيجة غياب الانعقاد المنتظم للجلسات وتفاقم ظاهرة الغياب المتكرر للنواب، ما أدى إلى تعطيل عشرات القوانين المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين ومصالحهم.
ويُطرح اليوم سؤال جاد ومشروع: من يتحمل مسؤولية هذا التراجع؟ هل هي الكتل السياسية التي فشلت في دفع نوابها إلى تحمّل دورهم التشريعي؟ أم رئاسة مجلس النواب التي تغاضت عن تطبيق القوانين الخاصة بالغياب؟ أم الحكومة التي حاولت تعطيل البرلمان من خلال سحب العديد من القوانين لأهداف سياسية وانتخابية؟ أم أن الناخب نفسه مسؤول جزئيًا لاختياره ممثلين لم يحترموا ثقل المسؤولية؟ أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في هذا التعطيل؟
الجواب التقليدي يشير إلى ضعف الإرادة السياسية داخل الكتل البرلمانية في ضبط حضور نوابها، إلى جانب تقصير واضح من رئاسة المجلس في اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتغيبين المتكررين، ما أدى إلى شللٍ تشريعي حقيقي.
وبحسب المعطيات، فإن جهود اللجان النيابية التي عملت على إعداد وصياغة مشاريع القوانين طوال السنوات الماضية أصبحت مهددة بالضياع، حيث إن القوانين التي لا تُقر خلال الدورة الحالية سيتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة لتبدأ من جديد وفق السياقات الدستورية، ما يعني إهدار وقتٍ وجهدٍ كبيرين.
وفي هذا السياق، كشف عضو مجلس النواب أمير المعموري عن وجود أكثر من 180 قانونًا معطلاً داخل البرلمان، منها 40 قانونًا جاهزًا للتصويت، و140 قانونًا تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، إلا أن غياب النصاب القانوني حال دون تمريرها.
وقال المعموري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "تعطيل هذه القوانين سببه الغياب المستمر لأعضاء مجلس النواب، ما يحمّل الكتل السياسية ورئاسة المجلس وأعضاء البرلمان المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير"، محذرًا من أن "عدم إقرار هذه القوانين خلال الدورة الحالية سيؤدي إلى ضياعها وإعادتها إلى نقطة الصفر في الدورة القادمة".
من جانبه، أوضح النائب محمد الشمري أن أحد الأسباب الرئيسة لتعطّل عقد الجلسات هو انشغال العديد من النواب بحملاتهم الانتخابية استعدادًا للاستحقاق القادم.
وقال الشمري لوكالة /المعلومة/ إن "الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في حضور النواب، بسبب تركيزهم على نشاطاتهم الانتخابية في المحافظات، وهو ما أثّر سلبًا على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية تعمّدت إهمال الجلسات بهدف تعزيز مكاسبها الانتخابية، الأمر الذي أضعف صورة المؤسسة التشريعية أمام الشارع العراقي".
يُذكر أن مجلس النواب فشل للمرة الرابعة على التوالي، الأربعاء الماضي، في عقد جلسةٍ اعتيادية بسبب تغيب عدد كبير من الأعضاء، رغم الدعوات المتكررة لتحمّل المسؤولية التشريعية، في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لأداء البرلمان.انتهى / 25م
