معركة إرادة الناخب.. بين الضغوط السياسية والحفاظ على الديمقراطية
4 تشرين الأول 19:48
المعلومة/تقرير.. في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أطلق نواب تحذيرات بشأن خروقات انتخابية مبكرة ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين، مؤكدين أن نزاهة العملية الانتخابية تتطلب رصداً دقيقاً ومراقبة مستمرة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتشهد الحملات الانتخابية منذ انطلاقها ممارسات غير قانونية تستهدف استغلال المواطنين والتلاعب بالعملية الانتخابية، داعين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وشفافة. محاولات التأثير على إرادة الناخبين ودعا النائب باقر الساعدي، المفوضية إلى تكثيف الرقابة الميدانية والإعلامية على جميع الممارسات الانتخابية، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تحاول التأثير على نزاهة الانتخابات عبر شراء وبيع البطاقات الانتخابية وتقديم الأموال والوعود بالتعيينات. وقال الساعدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "مفوضية الانتخابات مطالبة برصد مستمر لكل الأنشطة التي تصدر عن بعض الأطراف التي تحاول التلاعب بإرادة المواطنين، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون.” وأضاف أن "مراكز تسليم البطاقات الانتخابية أصبحت نقطة حساسة لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة حضور الجهات الرقابية لضمان تسليم البطاقات لمستحقيها ومنع أي تدخل أو تلاعب في هذه المرحلة الدقيقة".
المرحلة المقبلة وحماية الديمقراطية وشدد الساعدي على أن "المرحلة القادمة تمثل منعطفاً مهماً في مسار الديمقراطية العراقية، وأن أي محاولة لتشويه الانتخابات أو استغلال الناخبين ستنعكس سلباً على ثقة الشارع بالعملية السياسية". وأشار إلى أن "احترام حقوق الناخبين وحرية اختيارهم يجب أن يكون فوق أي مصالح سياسية ضيقة، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات هي الأساس في بناء دولة عادلة تحترم إرادة مواطنيها وتضمن تمثيلاً حقيقياً لهم في المؤسسات المنتخبة". خروقات مبكرة في بغداد من جهته، حذر حيدر اللامي، عضو ائتلاف دولة القانون، من نشاطات انتخابية مخالفة في العاصمة بغداد قبل بدء الحملات الرسمية، مؤكداً أن هذه الممارسات تؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين وتضر بمصداقية الانتخابات. وقال اللامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "الالتزام بالقوانين والضوابط الانتخابية هو السبيل الوحيد لضمان انتخابات عادلة وشفافة تعبر عن إرادة الناخب العراقي بعيداً عن أي تجاوزات أو ضغوط.” ودعا اللامي المفوضية إلى" التحرك فوراً لإيقاف أي نشاط انتخابي غير قانوني قبل الموعد المقرر، مؤكداً على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة العملية الانتخابية".انتهى/25ق
