صراع النفوذ في الاقليم يتفاقم… شركات أميركية تنهب الثروات والديمقراطي يعمق الأزمات لإحكام سيطرته
المعلومة/تقرير..
في ظل أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة يعيشها العراق منذ سنوات، يتفاقم المشهد في إقليم كردستان بين نفوذ الشركات الأجنبية التي تستنزف الثروات الوطنية من جهة، وسلوك الأحزاب المتنفذة التي تحوّل الخلافات الداخلية إلى أدوات للهيمنة والسيطرة من جهة أخرى، فيما تقف الحكومة الاتحادية موقف المتفرج إزاء هذا الواقع الذي يهدد وحدة البلاد واقتصادها على حد سواء.
فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي يطلقها خبراء وسياسيون بشأن خطورة هذا المسار، ما تزال الأوضاع تراوح مكانها وسط غياب أي خطوات عملية لمعالجة الملفات الشائكة، وعلى رأسها ملف النفط وسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الإقليم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شركات النفط الأميركية العاملة في إقليم كردستان تسهم بشكل مباشر في زيادة خسائر العراق من عائدات النفط، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستخراج وتحقيق أرباح طائلة على حساب الشعب العراقي”، مبيناً أن “هذه الشركات تحقق أرباحاً كبيرة بينما تتحمل الدولة العراقية خسائر متزايدة بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة في تلك الحقول”.
وأضاف الكاظمي أن “استمرار الصمت الحكومي تجاه الضغوط الأميركية التي تدعم بقاء هذه الشركات يُعد خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية”، مشدداً على أن “وجودها يكرّس نهب الثروات الوطنية تحت غطاء الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مرفوض ولا يخدم مصلحة العراق الاقتصادية”.
وفي هذا السياق، أشار الخبير النفطي حمزة الجواهري في وقت سابق إلى أن “كلفة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي تتراوح بين 12 إلى 16 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما يعادل ضعف تكلفة الاستخراج من الجنوب عبر الخليج التي لا تتجاوز 6 دولارات للبرميل”، محذراً من استمرار هذا النزيف المالي.
من جانب آخر، حذر الناشط السياسي المعارض حسين كركوكي من خطورة المشهد السياسي في إقليم كردستان، مؤكداً أن “الوضع ما زال حساساً ولا يُطاق منذ عام 2014 وحتى اليوم، في ظل سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني القائمة على افتعال الأزمات وتعميق الانقسامات العشائرية لإحكام قبضته على الإقليم”.
وقال كركوكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي يعيش ويتغذى على الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ أكثر من عقد، ويستغل الخلافات العشائرية كأداة لتعزيز نفوذه والسيطرة على مفاصل الحكم”، مشيراً إلى أن “الصراع السياسي لم يعد تنافساً على البرامج أو خدمة المواطنين، بل تحول إلى سباق محموم للسيطرة على المناطق والنفوذ”.
وأضاف أن “الأجهزة الأمنية في الإقليم باتت تأتمر بأوامر الأحزاب السياسية، ولا سيما الحزب الديمقراطي، ما جعلها أداة بيد السلطة الحزبية بدلاً من أن تكون مؤسسة وطنية لحماية المواطنين”، لافتاً إلى أن “استمرار هذا النهج يهدد وحدة الإقليم واستقراره الداخلي على المدى الطويل”.
ويرى مراقبون أن تراكم هذه الملفات من استنزاف الثروات النفطية عبر الشركات الأجنبية، إلى تفاقم الخلافات الداخلية بفعل ممارسات الحزب الديمقراطي ينذر بأزمة أعمق قد تهدد وحدة العراق الاقتصادية والسياسية، في حال استمر الصمت الحكومي وتغاضي القوى السياسية عن واجباتها في حماية السيادة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ومهنية. انتهى 25د
