مشاريع انتخابية تحت غطاء خدمي.. الجسور ووعود التعيينات سلاح الفوز بالانتخابات
7 Oct 2025 11:29
المعلومة/ بغداد… تشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً متزايداً مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث أُعيد إحياء عدد كبير من المشاريع الخدمية والعمرانية خلال الفترة الراهنة، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية وسط منافسة محتدمة بين الأطراف الساعية لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، فيما تتصاعد الانتقادات بشأن استغلال موارد الدولة ومؤسساتها لخدمة أهداف سياسية وشخصية. وقال عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “مشاريع بناء الجسور التي تبناها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنهكت الموازنة العامة، وإذا كان جاداً في مشاريعه فعليه أن يوجه جهوده نحو مساعدة الشعب وإنهاء الملفات العالقة، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب التي تعاني الإهمال والحرمان”.
وأضاف أن “السوداني ركّز اهتمامه على ملفات معينة، متجاهلاً قضايا مهمة مثل تعويضات المتضررين والمادة 140 وخدمات المحافظات الجنوبية”، لافتاً إلى أن “هناك استغلالاً لشبكة الحماية الاجتماعية وموارد الدولة، وإطلاقاً للوعود بالتعيينات وافتتاح المشاريع من أجل تحقيق مكاسب انتخابية”. وبيّن أن “محاولات استرضاء الشعب العراقي لتحقيق أهداف انتخابية لن تنجح، لأن العراقيين أصبحوا يدركون جيداً من هو الفاسد والسارق، ولن تنطلي عليهم هذه الأساليب مجدداً”. من جانبه، قال النائب مختار يوسف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك استغلالاً واضحاً لموارد الدولة ومؤسساتها الرسمية في حملات انتخابية مبكرة، حيث تُسخّر بعض الجهات الحكومية إمكانياتها لصالح مرشحين محددين يرتبطون بها سياسياً وإدارياً”، مبيناً أن “حقوق المواطنين أصبحت مرهونة بدعم مرشحين على حساب آخرين، في سلوك يعكس غياب العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين”. وأضاف أن “الحكومات المحلية سخّرت إمكانياتها ومواردها بما يتماشى مع تمثيلها السياسي، لا سيما تلك التي تمتلك ارتباطاً مباشراً بالحكومة المركزية، ما أضعف ثقة الشارع بالعملية الانتخابية، بعد أن تحولت السلطة إلى أداة دعاية انتخابية لصالح أطراف محددة بدلاً من أن تكون جهة راعية للشفافية والمنافسة النزيهة”.
وفي السياق نفسه، أوضح النائب ثائر الجبوري لـ/المعلومة/، أن “ما يجري حالياً يعكس تفضيل بعض القوائم والمرشحين ومنحهم امتيازات وموافقات خاصة لكسب أصوات انتخابية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين ولأبسط مبادئ العدالة والشفافية”، داعياً إلى “ضرورة إبقاء مؤسسات الدولة والمال العام بعيدة عن الحملات الانتخابية، وأن تلتزم الحكومة بالحياد وعدم الانحياز لأي طرف سياسي".انتهى 25ن
