السوداني وبارزاني يتفقان على صفقة مالية برعاية امريكية.. العراق يخسر ثرواته لصالح أربيل

المعلومة/تقرير …
أثارت التعديلات الأخيرة على الموازنة العراقية جدلاً واسعاً حول منح إقليم كردستان امتيازات مالية غير مشروعة، وسط اتهامات من قبل نواب ومعارضين للحكومة بالتأثير الأجنبي على السياسات المالية في البلاد.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول توزيع الموارد المالية، جاء تعديل الموازنة ليزيد من حدة الانتقادات، مع اتهامات للجانب الكردي بـاستغلال الأموال العامة وتحقيق مكاسب سياسية شخصية.
صفقة سياسية أم تعديل دستوري؟
النائب المستقل ياسر الحسيني انتقد تمرير تعديل الموازنة، واصفاً إياه بأنه “خدمة لأجندات خارجية على حساب السيادة الوطنية”، مضيفاً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يميل إلى تغليب مصالحه الحزبية والشخصية على حساب توزيع الأموال بعدالة بين المواطنين في الإقليم.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "الحديث عن السيادة والالتزام بالدستور غير واقعي في ظل ضعف مؤسسات الدولة، وسعي بعض الأطراف لإرضاء الجانب الأمريكي على حساب مصلحة الشعب العراقي.”
وشدد على أن “استمرار هذه السياسات يؤكد أن بعض القوى ما زالت تقدم المصالح الخارجية على السيادة الوطنية، وهو ما يتطلب موقفاً وطنياً حازماً للحفاظ على ثروات العراق ومنع استغلالها لخدمة أجندات غير عراقية”.

• 

مرونة مالية تثير القلق
بدوره، أشار الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين إلى أن الموازنة صُممت بمرونة كبيرة تسمح للإقليم بالتصرف في العائدات النفطية دون قيود واضحة، وهو ما يفتح المجال أمام استغلال الأموال في سداد الديون بدلاً من تنمية الاقتصاد المحلي.
وأضاف حسين لـ/المعلومة/، أن “القوانين الدستورية واضحة، لكن الضغوط السياسية تسمح بالالتفاف على المواد الصعبة وتمرير القرارات دون الالتزام الصارم بالدستور”.
استمرار أزمات قديمة
ويشير مراقبون إلى أن العلاقة المالية بين بغداد وأربيل تعاني من غياب الرقابة والشفافية، حيث استمر الإقليم في إدارة الحقول النفطية واستقطاع الأموال لأكثر من عقدين دون أي تغيير حقيقي، وهو ما يزيد المخاوف من تكرار الصفقات السياسية التي تتجاهل مصالح الشعب العراقي.انتهى/25ق