صراع السلطة .. رفض سياسي لتجديد الولاية واتهامات باستغلال موارد الدولة لصالح السوداني
9 Oct 2025 12:20
المعلومة/ بغداد... مستقبل مجهول ينتظر العملية السياسية في ظل وجود الكثير من الجهات المتصارعة حول السلطة، وسط حلم يراود بعض الاطراف بالعودة الى الحكم او الحصول على الولاية الثانية من اجل الاستمرار بالسيطرة على مقاليد السطة في البلاد، يأتي ذلك في وقت وجهت فيه الكثير من الاتهامات للسوداني باستغلال موارد الدولة والنفوذ من اجل تحقيق المصلحة الانتخابية، في ظل تكهنات بتكرير سيناريو الانتخابات الماضية وماشهدته من احداث عند بوابة الخضراء من اجل الظفر بالسلطة. ويقول المحلل السياسي ابراهيم السراج، لـ /المعلومة/، ان "اصرار السوداني بالسعي للاستمرار بالسلطة للولاية الثانية سيكون السبب الرئيس للصراع السياسي المقبل حول الحكومة المقبلة، اذ سيكون السيناريو مشابه لما حصل بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري في الانتخابات الماضية، خصوصا ان السوداني لديه رغبة كبيرة بالحصول على الولاية الثانية، وهذا الامر لن يحصل، في ظل رفض الاطار التنسيقي تجديد الولاية للسوداني او استمراره في السلطة لدورة جديدة"، لافتا الى ان "الخلاف داخل الاطار سينصب حول الولاية الثانية، حيث هناك دعم غربي وخليجي، فضلا عن وجود اطراف سياسية تدعم توجه السوداني مقابل الكثير من التنازلات التي قدمت لها عبر اطلاق سراح الارهابيين والاتفاق مع اربيل حول جملة ملفات، وهذه كلها تصب في مشروع الولاية الثانية".
من جهته، أكد عضو حركة حقوق، إبراهيم علي الجبوري لـ /المعلومة/، إن "حكومة السوداني هي ثمرة دعم الإطار التنسيقي، وأي إنجاز تحقق كان نتيجة للتشاور والتعاون بين قادة الإطار والحكومة، في حين يحاول السوداني الاستحواذ على تلك الجهود وتجييرها لصالحه الشخصي، متناسياً دور الإطار وبقية الشركاء الحكوميين، خصوصاً أن غالبية الوزراء هم من مكونات الإطار"، مضيفا ان "رئيس الوزراء بدأ مؤخراً بتسويق إنجازات الحكومة ضمن حملته الانتخابية، متجاهلاً الدعم الكبير الذي قدمه الإطار التنسيقي وبقية أطراف الحكومة لتحقيق تلك النجاحات".
من جانب اخر، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي لـ/المعلومة/، إن "رئيس الوزراء يحاول استثمار ملف الموازنة لتحقيق مكاسب انتخابية، عبر إصدار قرارات مؤقتة دون الالتزام بالإطار الدستوري في إعداد وتقديم الموازنة للسلطة التشريعية، حيث ان تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم الجهوزية الكاملة للجنة المالية، أثّر بشكل مباشر على المشاريع الخدمية في عموم المحافظات، وتسبب بتباطؤ واضح في عمل الوزارات وتعطيل تنفيذ الخطط السنوية"، مبينا ان "غياب الشفافية في ملف الموازنة يُعد مؤشراً خطيراً على وجود نوايا سياسية في التعامل مع أموال الدولة، لا سيما في ظل الحديث عن انتخابات مقبلة قد تُستغل فيها هذه الأدوات لإرضاء بعض الأطراف أو كسب الشارع". انتهى 25ن
