معهد ستوكهولم: حكومة اردوغان تصنف المدافعات عن حقوق المرأة بالإرهاب

المعلومة/ ترجمة.. 
أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء مزاعم قمع المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا، متهمين السلطات بإساءة استخدام قانون العقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب لإسكات الأصوات الناقدة.
وافاد تقرير لموقع معهد ستوكهولم ترجمته وكالة / المعلومة/، انه "ذكر ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات أن تجريم المدافعات عن حقوق الإنسان ومضايقتهن يُقيّد بشدة حقوقهن في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، وأشاروا إلى إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات التركي لتصنيف المدافعات عن حقوق المرأة كأعضاء في منظمات إرهابية".
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن سول ان الممارسات التعسفية لحكومة اردوغان شملت تدخلات عنيفة من قبل الشرطة، واعتقالات، وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، ومضايقات قضائية، واحتجازات تعسفية، وتقييد الوصول إلى المحامين، ودعاوى قضائية لحل المنظمات".
 ودعا مقررو الأمم المتحدة الحكومة التركية إلى مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب بشكل عاجل لضمان امتثالها لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة حقوقهم في بيئة آمنة.
وأشار التقرير الى أن"تزايد انتهاكات حقوق المرأة أمرٌ مثير للقلق، مع تزايد حالات قتل النساء، وحظر الفعاليات التي تنظمها جماعات حقوق الإنسان، واعتقال النساء المتظاهرات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي". انتهى/ 25 ض