رافع الرفاعي.. عودته استفزاز للعراقيين واستقباله بيع لدماء الشهداء

المعلومة / تقرير…
أعادت التحركات السياسية الأخيرة لارجاع المفتي السابق رافع الرفاعي إلى الواجهة، الجدل من جديد حول حدود التسوية السياسية في القضايا الحساسة التي ترتبط بالإرهاب والفتنة الطائفية. هذه العودة، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي، وُصفت من قبل مؤسسات دينية وقانونية بأنها “استفزاز لمشاعر العراقيين” و“تحدٍ لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن وحدة البلاد”.
في هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي لدار الإفتاء العراقية، الشيخ عامر البياتي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “دار الإفتاء العراقية ترفض رفضاً قاطعاً عودة رافع الرفاعي إلى المشهد الديني، بعد أن تسببت فتاواه السابقة في إشعال الفتنة وسفك دماء الأبرياء من أبناء القوات الأمنية والمدنيين”.
وقال البياتي: “نقول لرافع الرفاعي من الذي دفعك لإطلاق خطابات تحرض على قتل أفراد الجيش والشرطة والأبرياء؟ دماء العراقيين خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وعلى الحكومة أن توضح للرأي العام أسباب السماح بعودته”. 
وأضاف أن “استقباله بهذه الطريقة يمثل استفزازاً واضحاً لمشاعر عوائل الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم من أجل استقرار العراق”.
من جانبه، شدد الخبير القانوني عباس العقابي على أن “القضاء العراقي لا يخضع لأي تفاهمات أو ضغوط سياسية، وأن الملفات الجنائية والإرهابية لا يمكن تسويتها أو إسقاطها عبر اتفاقات بين الكتل أو الأطراف السياسية”.
وأوضح العقابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “القانون واضح في هذا الشأن، فكل من صدرت بحقه مذكرات قضائية أو دعاوى تتعلق بالإرهاب أو الاعتداء على المواطنين، سيُحاسب أمام القضاء، لأن هذه القضايا تمس أمن الدولة وحقوق الشعب، ولا يمكن التنازل عنها أو إغلاقها”.
وأشار إلى أن “جرائم الإرهاب تُعد من الجرائم العامة التي لا تسقط بالتقادم أو المصالحة، ولا يملك أي طرف سياسي أو تنفيذي سلطة تعطيلها أو التدخل في إجراءاتها القضائية”.
ويرى مراقبون أن اعلب التصريحات تعكس رفضاً واضحاً لمحاولات إعادة شخصيات مثيرة للجدل إلى المشهد العام، معتبرين أن “التحالفات السياسية لا يمكن أن تستخدم غطاءً لتجاوز القضاء أو تبرير عودة من تورطو في التحريض على العنف والطائفية”.انتهى25د